وجه وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل خطابا مشحونا بالتهديد والوعيد لـ53 مراقبة تعليم بناء على معلومات وصلته بإقفالهم المدارس ومنعهم الطلاب من حقهم في الدراسة؛ واعتبر عبد الجليل الخطاب إنذارا نهائيا، سوف يعقبه الإيقاف عن العمل والإحالة إلى مكتب النائب العام لكل من لم يلتزم بما ورد في الخطاب؛ وفق نص الخطاب.
معلمون مهمشون
شكوى المعلمين لم تنبع من فراغ؛ ولكنها صدى لعقود من الفقر والتهميش والتمييز؛ أما عن وسائلهم في التعبير عن مظلمتهم فقد تصاعدت من التذمر والتناجي وكتابة المنشورات إلى التظلم ورفع الشكاوى إلى الجهات المسؤولة؛ إلى أن وصل إلى أقصى مداه بالاعتصام والتهديد بالإضراب عن العمل قبل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد؛ وصولا إلى تنفيذ قطاع من المعلمين للاعتصام وامتناع بعضهم عن التدريس بعد انطلاق العام الدراسي.
مرتبات زهيدة
ويتقاضى المعلمون في ليبيا مرتبات لا ترتقي لمستوى مهنة المعلمين وأهمية الدور المناط بهم في تربية وتعليم الأجيال التي ستتولى قيادة المستقبل؛ حيث يتقاضى المعلمون مرتبا لا يتجاوز بضع مئات من الدينارات لم تتغير منذ آخر زيادة في عام الثورة؛ على الرغم من انخفاض قيمة الدينار؛ بحسب اقتصاديين.
حلول مقترحة
خبراء اقتصاديون تحدثوا لليبيا الأحرار عن حلول تنطلق من الاعتراف بمشروعية مطالب المعلمين؛ وربط زيادة المرتبات بزيادة إنتاجية المعلم؛ ليتسنى إنصاف منتسبي هذا القطاع العريض الذين تجاوز عددهم 600 ألف موظف؛ معلم يدرس فيستحق الزيادة؛ أما المعلم الآخر الذي لا يمارس التدريس فيبقى مرتبه دون زيادة؛ كما أشاروا إلى فكرة المساواة النسبية؛ والتي تتمثل في تقليل مرتبات الفئات المرتفعة جدا ليتسنى رفع مرتبات محدودي الدخل؛ والفئات التي تتقاضى مرتبات منخفضة؛ وهو ما يقلص الهوة بين الفئتين دون تجاهل لخصوصية بعض الأعمال والوظائف العامة بحسب المختصين.
الوزارة التي تولي الموظفين التابعين لها اهتماما يتناسب مع الأدوار التي يقومون بها؛ و العاملون الذين يتقنون أعمالهم ويطالبون بحقوقهم بشكل قانوني؛ هما كفتا ميزان لا ترجح إحداهما على الأخرى؛ فالواجبات تقابلها حقوق؛ والحقوق المشروعة من المشروع المطالبة بها بالطرق المشروعة؛تلك هي الثقافة المدنية البعيدة عن التهديد والوعيد المقترن بالاستبداد والديكتاتورية؛ فهل تضيع حقوق المعلمين بين تشدد قلة من المطالبين بإغلاقهم المدارس؛ وبين ردود فعل الوزارة المتشنجة.
