طالبت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق لهانيبال القذافي، بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية والزيارات والتراسل.
وأكدت الوزارة في بيان لها، على حقه في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، وفق قولها.
كما دعت الوزارة الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية أن تبين في خطاب رسمي تفيد بتحسين ظروف اعتقال هانيبال، مشيرة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها هانيبال بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، حسب الوزارة.
وأكدت الوزارة التواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية بمسؤولياتها حيال هانيبال القذافي ونيله لحقوقه وحريته، على حد بيانها.
ويأتي ذلك عقب نشر قنوات لبنانية صورا تظهر مكان احتجاز نجل القذافي في لبنان، ونقلت عنه شكواه من ظروف احتجازه.
وفي أغسطس الماضي، طالب النائب العام الليبي، الصديق الصور، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي أو تسليمه إلى ليبيا، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس العدلي – الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي لجمهورية لبنان، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.
وفي ديسمبر 2015، اعتقل الأمن الداخلي اللبناني الذي يشرف على عمليات السجون، هانيبال القذافي، بزعم صلته باختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978.
المصدر: وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية + قناة ليبيا الأحرار
