7/7 انتخابات المؤتمر الوطني.. ذكرى أول تجربة ديمقراطية بعد الثورة

يوافق اليوم الـ 7 من يوليو الذكرى الـ11 لأول انتخابات جرت في تاريخ ليبيا الحديث، حيث اصطف الليبيون آنذاك في طوابير طويلة لانتخاب أول جسم تشريعي في البلاد عقب ثورة 17 فبراير عام 2011.

“المؤتمر الوطني العام.. التجربة الأولى”

حملت أول مؤسسة تشريعية منتخبة في ليبيا اسم “المؤتمر الوطني العام” والذي جاء انتخابه بعد عام ونصف من اندلاع الثورة التي كان يقودها آنذاك “المجلس الوطني الانتقالي”.

وتشكل المؤتمر الوطني العام آنذاك من 200 عضو منتخب، منهم ممثلين عن أحزاب سياسية، ومعظمهم أفراد مستقلين، وكان للمرأة فيه حضور قوي، ليكون “التجربة اليتيمة” التي شارك فيها الليبيين بكثافة في اختيار من يدير شؤون بلادهم.

“أزمات في عهد المؤتمر”

الفترة التي تولى فيها المؤتمر الوطني زمام السلطة في البلاد كانت مليئة بالأحداث السياسية والأزمات، لعلّ أبرزها ملف الاغتيالات الذي شهدته مدينة بنغازي، وحراك “لا للتمديد” الذي قاده تحالف القوى الوطنية أحد الأحزاب الفاعلة في البلاد حينها.

كما مارس المؤتمر السلطة على وقع اقتحامات من محتجين تارة لمطالب معينة، أو حصار تارة أخرى لتفعيل قوانين معينة، إلى جانب الابتزاز الذي تعرض له من المجموعات المسلحة التي كانت تعج بها العاصمة حينها.

“لجنة فبراير وملامح المرحلة اللاحقة”

وعلى وقع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بما عرفت حينها “لا للتمديد” شكل المؤتمر الوطني حينها لجنة سمّيت بـ”لجنة فبراير” لصياغة مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.

مقترحات “لجنة فبراير” نتج عنها لاحقا انتخاب مجلس النواب والذي شهد ضعفا في إقبال الناخبين، على عكس انتخابات المؤتمر الوطني العام، لتبطل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لاحقا هذه الانتخابات، واعتبرت أن مخرجات اللجنة غير شرعية.

“نهاية المؤتمر.. وبداية مجلس الدولة”

عقب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، عاد المؤتمر الوطني العام للواجهة السياسية من جديد، وشكل من طرابلس حينها حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي.

وفي الضفة الشرقية ظل مجلس النواب متمسكا بما يصفها بالشرعية، ويدير جلسات في مدينة طبرق وشكل حينها حكومة برئاسة عبد الله الثني.

وعلى طاولة الأمم المتحدة اجتمع الجسمان في جولة مكوكية بالصخيرات المغربية، والتي نتج عنها سلطة تنفيذية عرفت باسم حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، وبقي الجسمان يحكمان إلى اليوم، وتغيّر المؤتمر الوطني العام إلى “المجلس الأعلى للدولة” وتغيّرت رئاسته أكثر من مرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة