مرت أمس الأحد الذكرى التاسعة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي والذي انتخب في 25 يونيو عام 2014، بهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي تعيشها.
وعلى مر السنوات أصبح مجلس النواب جزءا من الأزمات التي مرت على ليبيا، وجهة سياسية منحازة لأطراف معينة، على رأسها معسكر عملية الكرامة الذي يقوده “خليفة حفتر”.
“مقاطعة نيابية للجلسات”
ومع أول جلسة عقدها المجلس في طبرق، أعلن عدد من النواب مقاطعة الجلسات، كونها جاءت مخالفة لنص تعديل الإعلان الدستوري بشأن مكان الانعقاد والجهة الداعية للانعقاد.
وخالف المجلس في جلسته الأولى مانص عليه تعديل الإعلان الدستوري والذي حدد مدينة بنغازي، وأن يقوم رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين، بدعوة المجلس لعقد جلسة رسمية.
“مجلس نواب غير شرعي”
وفي نوفمبر 2014 وهو عام انتخاب مجلس النواب أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكما يقضي ببطلان مخرجات لجنة فبراير التي تشكلت بقرار من المؤتمر الوطني العام رقم (12) لسنة 2014 وكانت مهمتها إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وإعداد مقترح قانون انتخابات عامة، وعلى أساسها جرت انتخابات مجلس النواب.
ونص حكم الدائرة الدستورية على إرجاع الشرعية إلى المؤتمر الوطني العام حينها، وذلك في جلسة بثت على الهواء، على أن يكون الحكم غير قابل للنقض.
“مجلس تحت عباءة حفتر”
وبعد أشهر من عقد جلسته الأولى في طبرق، أعلن مجلس النواب في مارس 2015 تكليف “خليفة حفتر” قائدا عاما للجيش، رغم قرار المحكمة العليا ببطلانه.
وأضفى المجلس الشرعية على جميع الحروب التي خاضها حفتر في البلاد والتي سببت شرخا اجتماعيا وانقساما سياسيا واقتصاديا.
“شرعية معادة باتفاق سياسي”
وبعد نحو عام على حكم المحكمة، أعاد الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 عقب جولة من الحوارات بإشراف الأمم المتحدة، الشرعية إلى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة، واستحداث جسم جديد مهمته استشارية له سلطات تشريعية سمي لاحقا بالمجلس الأعلى للدولة، ويتكون من أعضاء المؤتمر الوطني السابقين.
وبحضور المبعوث الأممي السابق “برناردينو ليون” وسفراء الدول العربية ومن بينها مصر وتونس ودول أوروبية، أعلن في الصخيرات عن الاتفاق الذي أقره لاحقا مجلس الأمن بقرار 2259 بإجماع الأعضاء.
وأعطى الاتفاق الشرعية لمجلس النواب وللمؤتمر الوطني العام باعتبارهما السلطتين الشرعيتين، وقسما الصلاحيات بينهما، ونتج عن الاتفاق أيضا السلطة التنفيذية وهي المجلس الرئاسي.
“انقسام نيابي ورئاستان للمجلس”
إعلان حفتر العدوان على طرابلس عام 2019 دون رجوع لمجلس النواب خلق انقساما هو الأكبر من نوعه منذ انتخابات 2014 الفاقدة للشرعية بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
أكثر من 70 نائبا في المجلس عقدوا جلسة رسمية في طرابلس في مايو 2019 أعلنوا فيها رفضهم للعدوان الذين شنه خليفة حفتر على طرابلس، وأسقطوا الشرعية عن رئاسة المجلس في طبرق ورئيسه عقيلة صالح.
وانتخب في طرابلس، النائب حمودة أحمد سيالة، رئيسا له، وانتحب عضو المجلس جلال الشويهدي نائبا أولا للرئيس، ومحمد آدم لينو نائبا ثانيا.
وفي أعقاب الحوار السياسي الذي عقد في جنيف 2020 التئم مجلس النواب مجتمعا بأغلب أعضائه لأول مرة في مارس 2021 في جلسة اعتماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
“نواب مخطوفون وآخرون غيبهم الموت”
عام 2019 خرجت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة على قناة موالية لحفتر انتقدت من خلالها هجوم الأخير على العاصمة طرابلس، ليهاجم مسلحون موالون لحفتر منزلها ويقومون بالاعتداء عليها واختطافها، دون معرفة مصيرها إلى اليوم.
وغيّب الموت النائب عن مدينة المرج فرج بوهاشم، وكذلك النائب عن مدينة صبراتة فرج عبدالمالك، والنائب عن الزنتان عمر قرميل، إلى جانب آخرين وهم منى الغيثي، وآمال بعيو، وأبوبكر ميلاد، الذين توفوا جراء معاناة مع المرض.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
