قال مبعوث الأمم المتحدة الأسبق إلى ليبيا طارق متري إن ليبيا بحاجة إلى إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى بناء دولة موحدة وفاعلة.
وأكد متري في حوار مع مركز “ماكوم كير- كارنيغي“، أن الانتخابات ليست بديلا لمحاولة التوصل إلى توافق وطني حول القضايا الكبرى التي يختلف حولها الليبيون منذ العام 2011، والتي أحدثت انقسامات داخل مؤسسات الدولة كافة.
وأشار متري إلى أن هناك عوامل تؤثر على التنافسات السياسية، فـ”ثمة أقليات، وبخاصة في برقة، فضلت خيار الفدرالية في البلاد، لكن هذه القوى التي تسعى إلى الابتعاد عن الدولة المركزية تنشط أيضا في جميع أنحاء البلاد، وليس في شرقها فحسب” مضيفا أن ترسيخ الهويات المحلية ما دون الوطنية يجري بشكل متزايد.
وبين متري أن السباق الانتخابي المقبل قد يفاقم هذا الوضع، وأن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى القلق من أن تؤدي الانتخابات إلى توسيع هوة الانقسامات في البلاد، كما حدث في العام 2014.
وأضاف أن ليبيا لا تزال مجردة من قطاع أمني محايد سياسيا ومن قضاء مستقل، وأن الانتخابات لن تحرز بالضرورة أي تقدم في مسار العملية الانتقالية نحو دولة ديمقراطية وموحدة.
حروب بالوكالة
وقال المبعوث الأسبق للأمم المتحدة إن ليبيا باتت ساحة معركة خاضت فيها الميليشيات حروبها الصغيرة، وحروبا بالوكالة نيابة عن قوى إقليمية، وحتى عن قوى دولية في بعض الحالات؛ مشيرا إلى أن روسيا وتركيا أصبحتا لاعبين جديدين نسبيا في ليبيا، على الرغم من انخراطهما العسكري غير المسبوق هناك: الأولى من خلال إرسال مرتزقة تابعين إلى مجموعة فاغنر، والثانية من خلال مجموعات مسلحة بطلب من الحكومة في طرابلس.
واعتبر متري أن كثيرا من الليبيين يأملون أن تكون القيادة السياسية الجديدة التي قد تفرزها الانتخابات المقبلة في وضع أفضل يخولها حشد الدعم الدولي اللازم من أجل تحقيق انسحاب القوات الأجنبية، لافتا إلى مطالبة المجتمع الدولي المقاتلين الأجانب كافة، بمن فيهم المرتزقة الذين جندهم حفتر من السودان وتشاد ودول أفريقية أخرى، بالانسحاب من ليبيا، معقبا بأنه لم تمارس حتى اليوم ضغوط كافية لضمان حدوث ذلك.
حالة استثنائية
قال طارق متري إن الدور الذي يؤديه الغرب في إسقاط أنظمة سلطوية في العالم العربي مبالغ فيه في الكثير من الأحيان. مضيفا أن الحالة الليبية شكلت استثناء، وهي لم ولن تتكرر.
وقال إن الحملة الغربية ارتكزت في تدخلها على مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية السكان المدنيين، بيد أنها انطلقت أيضا من دوافع أخرى. ومع أن تغيير النظام كان لا مفر منه، إلا أنه لم يستتبع بإرساء الاستقرار في البلاد. فما لبث النظام أن سقط وألحقت الهزيمة بالقوات.
وأشار إلى أن مسار الانتقال من أنظمة سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية أصعب بكثير مما كان متوقعا. مفصحا عن أن العملية السياسية التي أعقبت النزاع في ليبيا لم تفلح في إرساء السلام أو تحقيق المصالحة أو بناء الدولة انطلاقا من المؤسسات الأمنية والقضائي
