قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إن الانتصارات العسكرية التي حققتها حكومة الوفاق الوطني ستتبعها خطوات في المسار السياسي، ومنتقدا في الوقت ذاته ما تضمنته كل من المبادرتين المصرية والتونسية تجاه الوضع داخل البلاد.
المشري: لهذا رفضنا المبادرة المصرية
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفضهم للمبادرة المصرية فور صدورها لكونها لم تذكر الاتفاق السياسي بأي شكل من الأشكال ومؤكدا أن الاتفاق هو المرجعية الرئيسية في العمل السياسي بالبلاد، وأن مخرجات برلين ليست بديلا لهذا الاتفاق، مضيفا أن ما ذهب إليه السيسي بوضع الخطوط الحمراء والتدخل في ليبيا للدفاع عن بلاده أمر مرفوض.
وقال المشري في هذا الخصوص موجها حديثه للسيسي: “نحن نقول إن حدود حريتك وحدود بلدك تقف عند حدود وحرية الغير، لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن خطوط داخل ليبيا، حدود ليبيا معروفة معترف بها دوليا وأي تجاوز لهذه الخطوط بشبر واحد، سيقف الليبيون صفا واحدا ضد من يعتدي”.
السلطات القائمة جاءت بتوافق الليبيين
وانتقد المشري موقف تونس الذي صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد وعاب عليه قوله إن السلطات القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية، فقد قال المشري إن التوافق بين الليبيين تم بعد حوار استمر عاما ونصف العام في تونس والجزائر وجنيف والمغرب أثمر عن الاتفاق السياسي الذي توج بشكله العام وأسفر عن الأجسام القائمة التي أخذت شرعيتها من توافق الليبيين، مضيفا أن الأمم المتحدة صادقت على الاتفاق حتى تلزم كل الدول على عدم التدخل في ليبيا.
ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة موقف الرئيس التونسي الذي دعا فيه إلى أن تحل شرعية أخرى منبثقة عن الشعب محل السلطات الحالية في ليبيا، حيث أكد المشري واقعية مساندتهم للتداول السلمي للسلطة وسعيهم بكل قوة لإقامة انتخابات ولكن من يعرقلها هو من يعرقل الدستور ويرفض الحوار ويحاول الاستيلاء على السلطة بالقوة وأن ما يجب للتعامل مع ذلك هو لجم هذا الطرف ومن يقف وراءه من أطراف.
الاتفاق السياسي هو خارطة الطريق
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الاتفاق السياسي هو الخلاصة التي وصل إليها الليبيون وأن أي حوار يجب أن يكون لتفعيل الاتفاق أو تعديل بعض مواده طبقا إلى ما جاء فيه.
وأوضح أن خارطة الطريق الآن لديهم تشمل بسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على كامل التراب الليبي وفقا لما تضمنته المادة 30 من الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى تفعيل الفقرة 47 عن مخرجات مؤتمر برلين والتي تنص على القبض على كل من شارك في قصف المدنيين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وأضاف المشرى أن خارطة الطريق تشمل الاستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفي حال تعذر الاستفتاء على الدستور يؤخذ الباب الخاص بنظام الحكم في الدستور كقاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات وتؤول مهمة الاستفتاء للبرلمان القادم والحكومة القادمة.
