قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ردا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الدستور الليبي لا تكتبه قبائل بل تكتبه سلطة منتخبة عن الشعب.
وأضاف المشري في مؤتمر صحفي بطرابلس، إن القبائل في ليبيا “ليست طرفا سياسيا”، و”لا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا”.
وجاء كلام المشري ردا على تصريحات سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره “شرعية دائمة” بدلا من “المؤقتة” لحكومة “الوفاق الوطني” الليبية “القائمة على الشرعية الدولية”، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى أن شرعية حكومة الوفاق نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر وأن الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (أي حفتر).
وتابع أن ليبيا لا تحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي، لافتا إلى أن كل دعوات الحوار خارج شرعيته مرفوضة وغير مقبولة.
وتابع أنه من أين للرئيس المصري “الحق في أن يرسم خطوط حمراء داخل تراب وطننا”، مؤكدا أن خارطة الطريق القادمة هي السيطرة على كامل تراب ليبيا ومحاكمة كل من تورط في قصف المدنيين ومن ثم إجراء استفتاء على الدستور يليه انتخابات عامة.
وذكر المشري أن المبادرة المصرية بها مغالطات لا يمكن السكوت عنها وهي لم تذكر الاتفاق السياسي بتاتا وأن الخطير فيها هو ما يتعلق بالبند الخاص بعمل مجمع انتخابي لكل إقليم وهي مبادرة لتعقيد المشهد.
وشدد المشري على أنه ليس لخليفة حفتر إلا المحاكم ولا مستقبل له في العملية السياسية وفق جميع الأعراف والقوانين الدولية.
