وسط الانتقادات المستمرة الموجهه لاداء وزارة الصحة بشكل عام ووكيل الوزارة على وجه الخصوص، أصدر وكيل وزارة الصحة محمد هيثم قرارا يقضي بنقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على إدارات الخدمات الصحية بالمناطق والمستشفيات القروية إلى المجالس البلدية، الأمر الذي لاقى ردود فعل رافضة.
ونص القرار الصادر الأربعاء مطلع أبريل، على أن المجالس البلدية ستكلف بتنظيم عمل هذه الجهات إداريا وماليا، وفق التشريعات النافذة.
ويأتي هذا القرار بعد خمسة أيام على مطالبة أكثر من 40 بلدية المجلس الرئاسي بإقالة وزير الصحة ووكيله لتقصيرهما في مجابهة وباء كورونا، وضعف أداء وزارة الصحة وتشبثها بالمركزية، إلى جانب تدني الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
توقيت مستغرب
ولاقى قرار وكيل الوزارة استغراب عدد من عمداء البلديات، حيث استغرب عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال توقيت القرار، والجهة التي أصدرته، قائلا لليبيا الأحرار إن مثل هذه القرارات تصدر عن جهة سيادية.
واتفق مع بيت المال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، قائلا أن هنالك لجنة عليا مشكلة من قبل الرئاسي لنقل الاختصاصات برئاسة عضو المجلس محمد عماري، هي من تتولى هذه الخطوة.
مخالف للقانون
ووصف بن عطية في حديثه لليبيا الأحرار قرار وكيل وزارة الصحة بالمخالف للقانون قائلا إنه يصعب تطبيقه على أرض الواقع، لتداخل الاختصاصات المالية والإدارية وعدم الفصل فيها، على حد قوله.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالتين مصابتين بكورونا ليرتفع إجمالي المرضى بالفيروس إلى 10، موضحا في بيانه الـ23 الأربعاء، أنه في المقابل ثبت سلامة تسع عينات تسلمها المختبر المرجعي وفق نتائجها السالبة.
انتقادات مستمرة
ويعاني قطاع الصحة في ليبيا كغيره من القطاعات؛ قلة الإمكانيات وتردي خدماته المقدمة للمرضى، ومع ظهور فيروس كورونا في ليبيا، ازدادت انتقادات المسؤولين والأطباء في القطاع الصحي لأداء حكومة الوفاق بسبب تهالك القطاع وعدم جهوزيته للتحرك من أجل مجابهة جائحة كورونا في حال ازداد عدد الحالات.
وكان وكيل وزارة الصحة محمد هيثم قد تحدث خلاف ذلك قائلا إن وزارته جاهزة للتعامل مع الوباء ولديها أكثر من 150 جهاز تنفس صناعي خارج المستشفيات، وواصفا في الآن ذاته المخزون الاستراتيجي من الأجهزة الطبية بالممتاز.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي قد قرر الثلاثاء 31 مارس، عقب بيان عمداء البلديات تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية من أجل مجابهة فيروس كورونا.
وبين تأكيدات وكيل وزارة الصحة وقراراته، وانتقادات الأطباء وعمداء البلديات، يرى متابعون أن النظام الصحي في ليبيا لا يستطيع مواجهة فيروس كورونا، متوقعين حدوث كارثة كبرى في حال تفشي الفيروس بالبلاد لا قدر الله، وسيكون المواطن هو الضحية.
