قدم وزير التعليم بحكومة الوفاق “عثمان عبد الجليل”؛ استقالته من منصبه مرجعا ذلك لاعتراضه على صدور قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم بتقسيم وزارة التعليم إلى وزارتين واحدة للتعليم العام وأخرى للتعليم العالي.
وقال عبد الجليل إنه أبدى في اجتماعات سابقة مع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” رأيه حول هذا القرار؛ واصفا إياه بأنه غير صائب من الناحية الفنية، وليس له أي أساس علمي، نسبة لتواصل مرحلتي التعليم العام والعالي مع بعضهما البعض، حسب قوله.
وأضاف عبد الجليل في مؤتمر صحفي الخميس؛ أنه عمل في هذا القطاع على مدى عامين وعرف أهمية أن يكون هذان القطاعان تحت مظلة واحدة؛ قائلا إن قرار فصل الوزارة إلى وزارتين يهدم كل ما قاموا به من إصلاحات، وهو أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في السابق؛ على حد تعبيره.
ما هو القرار 1267 ؟
وجاء إعلان عثمان عبد الجليل استقالته من منصبه؛ على خلفية قرار المجلس الرئاسي 1267، القاضي بإعادة هيكلة قطاع التعليم وفصل التعليم العالي عن التعليم العام.
ونص القرار الذي صدر الخميس؛ على إعادة هيكلة قطاع التعليم بفصل وزارة التعليم العام عن وزارة للتعليم العالي، وتشكيل لجنة فنية تحصر أصول وموجودات وزارة التعليم وتتخذ الإجراءات اللازمة للفصل بين الوزارتين، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها.
وجاء قرار الرئاسي عقب لقاء “فايز السراج” ممثلي نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية؛ حيث ناقش مشاكل المعلمين ومطالبهم بالخصوص.
القراران 1127 و1128 سببا البلبة !
وأصدر وزير التعليم قبل استقالته بأيام؛ القرارين 1127 و1128،اللذين يقضيان بإيقاف مرتبات بعض المعلمين وإيقاف آخرين عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري.
وأثار هذان القراران حفيظة هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة اللذين طالبا بإيقاف القرارين؛ معتبرين أن الملاحظات الواردة بهما تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد.
وأضحت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية) في بيانات منفصلة؛ أن أحد أسباب تحفظهما هو عدم وضوح الآلية التي استند عليها في اتخاذ القرارين، وشمولهما أسماء معلمين وموظفين متوقفين، وآخرين متقاعدين فضلا عن ورود أسماء معلمين ثبت استمرارهم في العمل.
احتجاجات المعلمين
استقالة وزير التعليم جاءت عقب احتجاجات عديدة وفي عدة مدن ليبية بل وتوقف للدراسة في بعض المناطق؛ من قبل بعض المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، إلى جانب فصل وزارة التعليم عن التعليم العالي وهو ما استجاب له الرئاسي مؤخرا.
ويطالب المحتجون بتوفير التأمين الصحي وزيادة المرتبات، ومساواتهم بباقي القطاعات الأخرى في المرتبات والمزايا، فأي مستقبل للعملية التعليمية؛ لاسيما وأن استقالة “عثمان عبد الجليل” كانت أحد مطالب المعلمين المعتصمين لاستئناف العام الدراسي في مدارسهم ؟
ويقول المعلمون إن أحد أسباب احتجاجاتهم هي بعض قرارات الوزارة التي أشعرتهم بأنهم مهانون بشكل أو بآخر، ولعل أبرزها قرار إجراء امتحانات تقييمية لمستوى المعلمين، إلى جانب قرار نقل صلاحية الإشراف والمراقبة لشهادة إتمام المرحلة الثانوية إلى أساتذة الجامعات؛ في خطوة قال عنها الوزير المقال سابقا إنها جاءت لإحداث إصلاحات بقطاع التعليم الذي بلغ تآكله مداه وأصبح الغش سمة لصيقة به، وفق قوله.!
