دخلت أزمة قطاع التعليم مرحلة جديدة بحسب مراقبين؛ قد تكون تدشينا لتغييرات مفصلية في طرق التعاطي مع ملف التعليم.
وعود السراج
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دخل بقوة هذه المرة على خط أزمة قطاع التعليم؛ ليضع وعود رئيسه السراج لممثلي نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية الإثنين الماضي موضع التنفيذ.
استقالة عبد الجليل
التغيير الذي طال وزارة التعليم وحولها إلى وزارتين؛ وزارة التعليم العام ووزارة التعليم العالي؛ قابله وزير التعليم عبد الجليل عثمان بتقديم استقالته من منصبه مرجعا ذلك لاعتراضه على صدور قرار إعادة هيكلة قطاع التعليم الذي اتخذه المجلس الرئاسي الخميس.
انتقاد فني للقرار
وقال عبد الجليل في تنويه صحفي إنه أبدى لرئيس المجلس الرئاسي رأيه حول هذا القرار غير الصائب من الناحية الفنية وليس له أي أساس علمي، حسب تعبيره، مشيرا إلى تواصل مرحلتي التعليم العام والعالي مع بعضهما البعض، موضحا أنهم عملوا في هذا القطاع على مدى عامين وعرفوا أهمية أن يكون هذان القطاعان تحت مظلة واحدة.
سد الفراغ
استقالة عثمان عقب قرار المجلس الرئاسي تفتح الباب أمام قرارات جديدة لسد الفراغ الذي تركته هذه الخطوة في وقت إنشاء وزارتين محل الوزارة التي كان يشغلها.
الاستجابة لبعض مطالب المتظاهرين والمعتصمين؛ لن توقف السجال الدائر حول أزمات قطاع التعليم وطرق التعاطي معها؛ إلى حين معالجة المختنقات التي عرقلت تطور العملية التعليمية في البلاد.
