في النهاية ماكان على اتحاد صيد الأسماك في صقلية إلا التراجع وتعليق اتفاقية الصيد المبرمة مع هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر بشأن صيد الأسماك من المياه الإقليمية الليبية، بعد ضغط وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على السلطات الإيطالية المختصة بالتدخل لوقف فيدرالية صيد السمك التعامل مع الأجسام غير الشرعية بالمنطقة الشرقية كونه اتفاقا مخالفا للقرارات الدولية.
ضغط آخر طالبت فيه وزارة خارجية الوفاق الحكومة المالطية بعدم التدخل لضمان تنفيذ الا تفاقية داعية مالطا إلى مراعاة القانون الدولي والقوانين الليبية المتعلقة بالحقوق السيادية على الثروات البحرية الليبية واعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن
تأمين عشر قوارب إيطالية مقابل 100 ألف دولار شهريا!
بدأت القصة حين وقع ما يسمى هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية عقدا في مارس الماضي لمدة خمس سنوات وبقيمة مائة ألف يورو شهريا، نظير توفير الحماية لعشرة قوارب صيد إيطالية في المياه الليبية والإذن بالصيد في المياه الليبية، وبدأ تنفيذ الاتفاق فعليا حيث توجهت قوارب صيد إيطالية من ميناء “مزارا ديل” إلى المياه الليبية حسب صحيفة “إلفاتو كوتي ديانو” الإيطالية.
ثروات ليبية مقابل طموح حفتر العسكري
تحركات كلما تقدمت الأيام أثبتت حسب مراقبين أن حفتر ماض في التغول على المؤسسات والثروات في المنطقة الشرقية لاكتساب قوة اقتصادية مستقلة ترضي طموحه العسكري وتمول الحرب على طرابلس وتسد نهم ضباطه ومعاونيه
حفتر على خطى عبد الفتاح السيسي
سياسة اقتصادية شرسة قالت عنها صحيفة الإندبندنت إنها ستفضي بالبلاد إلى ما آلت إليه مصر بعد تمكين عبد الفتاح السيسي الجيش من السيطرة على دفة الاقتصاد وجعله مستقلا ماليا وفق الصحيفة.
