ذكرت وكالة آكي الإيطالية الخميس أن اتحاد صيد الأسماك في صقلية علق اتفاقية الصيد المبرمة مع هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر بشأن صيد الأسماك من المياه الإقليمية الليبية.
وقالت الوكالة الخميس؛ إن الاتفاقية تسمح لعشرة قوارب بالصيد في المياه الليبية دون التعرض لخطر إطلاق النار أو المصادرة،مقابل دفع 100 ألف يورو شهريا. وفق قولها.
خارجية الوفاق تخاطب إيطاليا
ويأتي هذا بعد يوم من مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق السلطات الإيطالية المختصة بالتدخل لوقف فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية من التعامل مع الأجسام غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.
وأضافت الوزارة في مذكرة أرسلتها إلى السفارة الإيطالية بطرابلس أن ما يسمى بهيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة جسم غير شرعي؛ وأن التعامل معه يعد مخالفة للقرارات الدولية.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقية التي نصت على دفع مئة ألف يورو شهريا لهذه الهيئة، تعد تمويلا لجهات غير شرعية ودعما لاستمرار العدوان على طرابلس وانقلابا على الحكومة الشرعية في البلاد، وفق تعبيرها.
مطالبة أخرى لمالطا
كما طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الحكومة المالطية بعدم التدخل لضمان تنفيذ اتفاقية وقعت بين فيدرالية صيد السمك بجزيرة صقلية وما يسمى هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الخارجية في مذكرة للسفارة المالطية أن هذه الاتفاقية تؤسس بشكل سافر لنهب ثروات الشعب الليبي وتمويل الحرب على طرابلس، داعية مالطا إلى مراعاة القانون الدولي والقوانين الليبية المتعلقة بالحقوق السيادية على الثروات البحرية الليبية واعتبار هذه الاتفاقية كأن لم تكن، وفق نص البيان.
عقد لـ 5 سنوات
وبحسب صحيفة إلفاتو كوتيديانو الإيطالية فإن الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي؛ وقع عقدا مع جهاز الاستثمارات العسكرية التابع لحفتر لتوفير حماية لقوارب الصيد الإيطالية والإذن بالصيد في المياه الليبية في عقد يمتد لمدة 5 سنوات وبقيمة 10 آلاف يورو شهريا، نظير توفير الحماية لقوارب الصيد الإيطالية في المياه الليبية.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن العقد وقع في مارس الماضي وبدأ تنفيذه فعليا حيث توجهت فعلا قوارب صيد إيطالية من ميناء “مزارا ديل” إلى المياه الليبية.
وأظهرت صورة نشرتها الصحيفة رئيس جهاز الاستثمارات العسكرية المدني الفاخري مع رئيس الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي لويجي جيانيني جنبا إلى جنب أثناء توقيع الاتفاقية، وهو ما أثار تساؤلا حول أحقية الفاخري أو حتى قائده حفتر في توقيع مثل هذه الاتفاقيات بعيدا عن الجهات الرسمية.
الصيادين الليبيين
وحتى اللحظة لم يعرف موقف نقابة الصيادين الليبيين من مثل هذه الاتفاقيات، التي ستجبرهم على المنافسة مع صيادين أجانب يمتلكون معدات حديثة وتحت حماية مشددة، خصوصا أن الصيادين الليبيين لم يتعافوا بعد من خسائرهم نتيجة استباحة المياه الليبية من قبل قوارب صيد أجنبية منذ فترات طويلة.
زحف عسكري على الثروات
ويرى مراقبون أن هيئة الاستثمار العسكري التي يقودها خليفة حفتر بالشرق باتت تزحف على كافة المؤسسات والثروات في المنطقة الشرقية لتمويل عمليات حفتر العسكرية جنوب العاصمة، فبعد مصادرتها للأملاك وبيعها للخردة تعمل اليوم على السيطرة على الثروة السمكية التي تعد من أهم الثروات القومية المتجددة لبلدان البحر المتوسط.
على خطى السيسي
ووصفت صحيفة الإندبندنت تصرفات القيادة العسكرية في الشرق بأنها تنذر بطبيعة شكل السلطة في ليبيا تحت حكم حفتر، الذي بات يسير على خطى ملمهه عبدالفتاح السيسي الذي مكن الجيش من السيطرة على الاقتصاد الوطني، وفق الصحيفة.
