بعد استهداف حفتر مركزا لإيواء المهاجرين في تاجوراء ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالهجوم، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق مستقل لضمان تقديم الجناة للعدالة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي.
سلامة يهدد من أمر ونفذ القصف
المبعوث الأممي غسان سلامة بدوره دان القصف الجوي الغادر ضد مركز الإيواء والذي يرقى حسب رأيه إلى مستوى جرائم الحرب، ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلح هذه العملية بما يناقض القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الإنسانية.
الاتحاد الأوروبي من جهته أكد أن هذا الهجوم يظهر الحاجة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وأشار إلى أنه سيواصل دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، وطالب أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
جامعة الدول العربية هي الأخرى دانت القصف، وشددت على ضرورة تجنيب المدنيين تداعيات أعمال العنف المستمرة حول العاصمة طرابلس، وطالبت بالخفض الفوري للتصعيد وإيقاف العمليات العسكرية التي دخلت شهرها الرابع والعودة إلى المسار السياسي للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا.
ولضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة المروعة طالب الاتحاد الإفريقي من جهته بإجراء تحقيق مستقل، وكرر دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين بمن فيهم المهاجرون المحتجزون داخل مراكز الإيواء، وحث على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
باريس تدين القصف وروما تحمل حفتر المسؤولية
فرنسا التي لطالما دعمت حفتر يبدو أنها اعترفت أخيرا أن ما فعله هذا الأخير هو هجوم عسكري على العاصمة طرابلس، حيث دانت قصفه لمركز إيواء المهاجرين للمرة الثانية، ودعت إلى وقف التصعيد فورا وإنهاء القتال، ودعت إلى استئناف العملية السياسية على وجه السرعة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
إيطاليا كانت أكثر صرامة من جارتها فرنسا، ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لخليفة حفتر وحملته مسؤولية قصف مركز إيواء المهاجرين ونبهت داعميه الذين يسعون للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كونها الحكومة المعترف بها دوليا.
العودة للعملية السياسية لتحقيق الاستقرار
الولايات المتحدة دانت بشدة ما سمته الهجوم البغيض على مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ودعت جميع الأطراف لتهدئة القتال في طرابلس والعودة إلى العملية السياسية، وقالت إنها السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.
وزارة الخارجية التركية بدورها دعت إلى فتح تحقيق دولي في حادثة القصف التي أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المهاجرين، وقالت الخارجية التركية في بيان لها إن قصف المراكز المدنية يعد جريمة ضد الإنسانية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك وتحديد المسؤولين عن هذه الحادثة دون تأخير.
وفي سياق متصل دانت دولة قطر بأشد العبارات القصف الجوي الذي نفذته قوات حفتر على مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين ببلدية تاجوراء، واعتبرته انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفوه.
دعوات لحماية المهاجرين
المنظمات الدولية دانت القصف الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين، وفي بيان مشترك دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية إلى وضع حد فوري لاحتجاز المهاجرين واللاجئين وضمان حمايتهم في ليبيا، وأشارتا إلى أن إحداثيات مراكز الإيواء في طرابلس معروفة جيدا للمقاتلين.
هيومن رايتس ووتش كان لها رأي مغاير، حيث أرجعت قصف حفتر لمركز إيواء المهاجرين إلى ما سمته فشل حكومة الوفاق الوطني في إجلاء المهاجرين غير النظاميين من مراكز الإيواء القريبة من الأهداف والعمليات العسكرية، وطالبت هي الأخرى بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتقديم الجناة للعدالة.
