شهدت مدينتا صرمان وصبراتة بعض أعمال عنف وسرقات إضافة إلى هروب نزلاء من سجن صرمان بعد قيامهم بعملية تمرد داخل السجن.
بدورها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن تنفيذ خطة لتأمين المدينتين بعد تحريرهما من مليشيات حفتر ومنع حدوث أي فراغ أمني بهما.
هروب 393 سجين!
وزارة العدل بحكومة الوفاق قالت إن 393 نزيلا بينهم تسع نساء؛ فروا من سجن صرمان بعد قيامهم بعملية تمرد أثناء تحرير المدينة، مشيرة إلى أنها وجهت جهاز الشرطة القضائية إلى الإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ودعت الوزارة السجناء الفارين إلى ضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب سجن، نافية ما أشيع عن وجود محتجزين بشكل غير قانوني داخل بعض المقرات بمدينة صرمان.
قلق البعثة الأممية
البعثة الأممية في ليبيا كعادتها قالت إنها تتابع بقلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان، إلى جانب أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات، مضيفة أنه في حالة التأكد من صحة هذه المعلومات، فإنها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
تحرك داخلية الوفاق
من جانبه دعا مجلس النواب بطرابلس حكومة الوفاق إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع حدوث أي أعمال انتقامية في مدن الساحل الغربي المحررة، لتتحرك وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وتقوم بتعيين مديري أمن جدد بالمدينتين.
الداخلية لم تكتف بذلك فقط، حيث جهزت قوة من الدعم المركزي للمشاركة في تأمين صبراتة وصرمان؛ تنفيذا للـخطة الأمـنية الـموضوعة حتى لا يحدث فراغ أمني بعد انسحاب مليشيات حفتر.
افتعال حرائق لإخفاء وثائق!
وكان الناطق باسم الجيش الليبي العقيد محمد قونو قد أكد أن عناصر تابعين لحفتر قاموا بحرق بعض المؤسسات الأمنية لخلق الفوضى في المدينتين قبل انسحابهم.
وأكد قنونو أن المليشيات عمدت أيضا إلى إخفاء عدد من الوثائق، مشيرا إلى أن الأهالي كان لهم دور في منعهم والمساهمة في إطفاء هذه الحرائق.
استقرار الأوضاع بالمدينتين
وبحسب مصادر مطلعة من صبراتة فإنه تم استرجاع عدد كبير من المسروقات عبر جهاز البحث الجنائي الزاوية، وتم القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون جلهم من خارج المدينة، مشيرة إلى أن الأوضاع قد تحسنت بعد وصول قوات الدعم المركزي.
وفي صرمان أكد عضو المجلس التسييري للمدينة تحسن الوضع واستقراره بعد انتشار الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
ويبقى التحدي الأبرز أمام حكومة الوفاق هو تقديم نموذج حقيقي وعقلاني لتأمين المدن المحررة، ومنع العمليات الانتقامية بعيدا عن أسلوب القبضة الأمنية الخشنة.
