شكل البرلمان الفرنسي لجنة تحقيق برلمانية من 30 عضوا لتوضح طبيعة عمل فرنسا والتحقق من التزاماتها الدولية تجاه ليبيا.
وبحسب قرار البرلمان فإن مهمة هذه اللجنة هي دراسة الدور الفرنسي أثناء وقبل هجوم حفتر على العاصمة في 4 أبريل الماضي.
دور مشبوه لبلادهم في ليبيا
خطوة البرلمان الفرنسي جاءت بعد أن لمحوا إلى وجود شكوك حول حقيقة نوايا وعمل حكومتهم في ليبيا, حيث يشتبه العديد من المراقبين في اتخاذ فرنسا إجراءات سرية لصالح حفتر، مما يمثل تناقضا مع التصريحات التي أدلى بها ممثلونا علنا رغم رفض باريس علنا استخدام العنف في ليبيا، وخاصة بعد هجوم حفتر على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.
أدلة واضحة
بيان النواب الفرنسيين تحدث عن أدلة واضحة تثبت ضلوع بلادهم في الحرب إلى جانب حفتر، حيث تم اعتراض قافلة فرنسية محملة بالأسلحة على حدود تونس مع ليبيا في 14 أبريل أي بعد 10 أيام فقط من بدء العدوان على طرابلس.
وأكد النواب أن هذه القافلة المحملة بمئات القنابل اليدوية وقاذفات ومنصات الصواريخ قادمة من السفارة الفرنسية لدى طرابلس، التي من المفترض أن تكون مقرا دبلوماسيا
ولم يغب عن النواب حادثة العثور على صواريخ جافلين أمريكية الصنع من قبل قوات الوفاق بعد سيطرتها على غريان مطلع يوليو، وتساءلوا عن كيفية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي مسلحي حفتر.
فرنسا سبب في زعزعة الاستقرار
ويرى النواب أن بلادهم كانت سببا في زعزعة الاستقرار في ليبيا عبر انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، كما أنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة بعدم إعلان نقل الأسلحة كما حدث مع صواريخ جافلين.
كما أن رد السلطات الفرنسية كان غامضا للغاية بخصوص هذه الصواريخ بحسب النواب، متسائلين عن جدوى هذه الصواريخ القديمة في حماية مفرزة من أجهزة المخابرات الفرنسية.
دور سري ليس بجديد
بيان النواب أكد أن العمل السري لفرنسا في ليبيا هو سر مفتوح ففي 20 يوليو 2016 كشف حادث تحطم طائرة هليكوبتر قتل فيه ثلاثة جنود فرنسيين عن وجود المخابرات الفرنسية في ليبيا.
كما أن العمل العسكري الفرنسي في ليبيا، والذي قرره الرئيس نيكولا ساركوزي، كان بحسب النواب أحد أسباب زعزعة الاستقرار الدائمة في البلاد، وعلى نطاق أوسع لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.
تحذيرات من استمرار الوضع الراهن
وبحسب النواب فإن دعم التسوية الاستبدادية للأزمة الليبية من شأنه أن يرسل إشارة كارثية، خاصة في ظل عمليات الانتقال السياسي الحساسة الجارية في الجزائر والسودان.
كما أن استمرار ممارسة الخطاب المزدوج من قبل الخارجية الفرنسية يجعل فرنسا فاقدة للمصداقية على الساحة الدولية، في وقت ينبغي عليها احترام التزاماتها الدولية وإخضاع السلطة التنفيذية لسيطرة صارمة وشفافة على عملها من جانب الشعب والمسؤولين الفرنسيين المنتخبين.
