جدد مصرف ليبيا المركزي مطالبته بفتح تحقيق في شبهات تزوير منظومة الرقم الوطني والتلاعب بالتعداد السكاني، حيث قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار السبت؛ إنهم طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي مع مصلحة الأحوال المدنية لوجود شبهات تزوير منظومة الرقم الوطني والتلاعب بالتعداد السكاني.
وعزز المصرف المركزي روايته بوجود الكثير من التجاوزرات في منظومة الرقم الوطني التي تضم أفرادا لأسر لا ينتمون إليها، ووجود أرقام وطنية لأكثر من ست زوجات بالإضافة إلى وجود أرقام وطنية لأزواج وزوجات من مواليد عامي 2013 و2014.
في المقابل وصفت مصلحة الأحوال المدنية على لسان رئيسها محمد بالتمر الأرقام التي ذكرت عبر وسائل الإعلام بشأن وجود نحو مليون رقم وطني مزور بـ “المبالغ فيها”، وأن المصلحة تعرضت لظلم كبير وهي ليست صاحبة اختصاص في منح الجنسية التي تعد اختصاصا أصيلا لمصلحة الجوازات والجنسية.
وأشار بالتمر إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتثبت من حالات تزوير الأرقام الوطنية، بإشراف مكتب النائب العام، وأن المصلحة ستقدم قاعدة بيانات دقيقة بعد أربعة أشهر من الآن، تنهي الجدل حول حقيقة التلاعب في الأرقام الوطنية وتضمن إجراء أي استحقاقات دستورية وانتخابية قادمة، وفق قوله.
وعن حالات التزوير التي جرى اكتشافها علق بالتمر إلى أنها قد تكون نتيجة لأخطاء مقصودة أو غير مقصودة في إدخال البيانات في المنظومة، والهدف من بعضها هو الحصول على منحة أرباب الأسر، مشيرا إلى أن التزوير كان على مستوى إدخال البيانات ولم يكن على مستوى السجلات الورقية التي لا يمكن تزويرها على حد قوله.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية قد طالبوا مكتب النائب العام بفتح تحقيقات في شبهات تزوير بمنظومة الأرقام الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير، وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء.
