يتصاعد الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وبين المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من جهة أخرى، على خلفية اعتماد البرلمان خارطة الطريق المحالة من نظيره المجلس الأعلى للدولة.
وتنص خارطة الطريق بشكل أساسي على تشكيل حكومة جديدة قبل الذهاب نحو الانتخابات، في حين اعتبر باتيلي أن الأطراف التي تعمل على إيجاد ترتيبات وحكومات انتقالية أخرى إنما تهدف إلى تقاسم الكعكة داخل البلاد.
بدروه اتهم 60 عضوا بمجلس النواب المبعوث الأممي بتضليل الرأي العام حول خارطة الطريق، ونفى المجلس رسميا على لسان الناطق باسمه “عبدالله بليحق” صحة ما ورد في بيان البعثة حول فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن ما جرى خلال جلسة الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق فقط.
وسبق ذلك بيان من لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، طالبت فيه البعثة الأممية بـ”التوقف عن محاولة فرض إملاءات في الشأن الليبي” ودعم خارطة الطريق المعروضة على مجلسي النواب والدولة، وخطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات.
“حكومة جديدة كحكومة باشاغا”
وقال المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح في تصريحات للأحرار إن مجلسي النواب والدولة يريدان البقاء في السلطة وإطالة عمرهما، وإنه على باتيلي ألا يكتفي بتصريحاته فقط وأن تكون هناك أفعال ومسار سياسي يفضي للانتخابات ومواجهة المعرقلين.
وأوضح الشح للأحرار أن الخطوات التي يقوم بها مجلسا النواب والأعلى للدولة لن تنال مباركة من المجتمع الدولي، معتبرا أن الحكومة الجديدة ستكون مشابهة لحكومة باشاغا ولن تلقى أي صدى.
وتابع الشح أن باتيلي كان في تصريحاته الأخيرة انفعاليا وشديد الوضوح، حيث أنه تأكد أن الأجسام الحالية لا تريد إنهاء الأزمة، وأنه يجب أن يكون هناك مسار آخر لوصول للانتخابات المنتظرة.
“حكومة جديدة باتفاق دولي”
فيما اعتبر الناشط السياسي يوسف الفارسي أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي لا يرغبان في تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن باتيلي يدرك أن هذا السيناريو سيكون مثل سابقه ونهايته ستكون إلى الفشل.
وأشار الفارسي إلى أن بيان الدول الخمس الغربية كان إشارة واضحة إلى باتيلي بتجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة، وخاصة أن الجسمين لا يرغبان في تشكيل حكومة بمعناها الحقيقي وإنما مناورة للاستمرار في السلطة فقط.
وتابع الفارسي أن البعثة في الوقت نفسه مقتنعة أن الانقسام الحاصل حاليا بوجود حكومتين لن يؤدي الى انتخابات، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيذهب إلى خارطة طريق جديدة تقضي بإنشاء حكومة جديدة باتفاق دولي.
” البرلمان محق”
وأوضح المحلل السياسي محمد الأسمر أن البرلمان محق في موقفه إزاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مشيرا إلى أن البعثة كانت دائما تنادي بتوافق مجلسي النواب والدولة لإنهاء الأزمة.
وتابع الأسمر للأحرار أن باتيلي لم يقدم حتى الآن رؤيته للحل المنتظر للوضع الراهن، مشيرا إلى أنه أعلن في إحاطته في مجلس الأمن أنه سيتجاوز المجلسين ويشكل لجنة عليا، وأنه تراجع لاحقا عن هذه الإحاطة.
دول تدخل على الخط
وتزامنا مع الخلاف بين باتيلي والمجلسين، أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا دعمها جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قائلة “إنه يجب أن تكون المناقشات حول المضي إلى الأمام جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة”.
من جانبها أكدت الخارجية المصرية في بيان دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي، داعية إلى احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي تدخلات خارجية.
ووصفت القاهرة في بيانها دور مجلسي النواب والدولة بـ”المحوري” وفقا لصلاحياتهما المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، مؤكدة دعمها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
