احتضنت العاصمة الإيطالية روما مؤتمرا دوليا للتنمية والهجرة، بحضور قادة ورؤساء أفريقيا ومنطقة المتوسط، والذي يأتي في وقت يشهد هذا الملف تطورا ملحوظا.
المؤتمر الذي قادته إيطاليا، وغابت عنه فرنسا واقتصر التمثيل الجزائري والمصري في وزراء ممثلين عن الدولتين، يأتي على وقع اضطرابات على حدود الغربية لليبيا، واتهام من السلطات المحلية للجارة تونس بتوجيه المهاجرين للدخول إلى العمق الليبي.
“مشهد يفطر القلوب”
وفي إشارة ضمنية إلى الحدود الليبية التونسية، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مشاهد المهاجرين غير النظاميين المتوفين في الصحراء وما يعانونه من حر وجوع وعطش تفطر القلوب وتحرك ضمير العالم.
وذكر الدبيبة أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا تقلصت إلى أقل من 150 ألفا بعد إرجاع الآلاف إلى بلدانهم عبر برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى أن ليبيا عملت على توفير ظروف ملائمة للمهاجرين في أراضيها.
“رفض التوطين”
وأكد الدبيبة أمام الحضور على رفض توطين المهاجرين في بلدان العبور والتي من بينها ليبيا، موضحا أن هذه المسألة تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن ليبيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية بينهم نحو 9 آلاف فقط يقيمون بمراكز الإيواء.
“ليبيا ضحية الهجرة”
من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن الظروف الاقتصادية في أفريقيا جعلت من مواطنيها ضحايا للعصابات الإجرامية المتخصصة في التهريب.
وأضاف المنفي أن ليبيا كدولة عبور للمهاجرين، تعاني من معضلة الجريمة المنظمة، مشددا على أن المقاربة الأمنية مع أوروبا وحدها لا تكفي للتصدي لها.
“سعيد يدافع عن تونس”
وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين، أو تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون.
وبالرغم من اتهام سلطاته بطرد المهاجرين وتركهم على الحدود دون ماء أو طعام مع الاعتداء عليهم بحسب منظمات حقوقية، اعتبر سعيد أن بلاده أعطت دروسا في تغليب القيم الإنسانية، عكس ما تروج له الدوائر المرتبطة بالهجرة.
وشدّد الرئيس سعيد أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.
“زعزعة أوروبا”
واعتبرت مستضيفة القمة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن مهرّبي الهجرة غير النظامية يزعزعون استقرار الدول الأوربية ومؤسساتها.
ودعت ميلوني إلى تعزيز التعاون الأمني بين دول البحر المتوسط، والذي سيسهم في ردع مهربي البشر وتقليل تدفقات المهاجرين.
“رؤية ليبية لحل الملف”
وطرحت طرابلس عبر رئيس الحكومة الدبيبة رؤيتها لحلحلة هذا الملف، والمبنية على 3 مبادئ رئيسية، والتي يأتي في أولويتها إقامة شراكة متوازنة بين الدول المعنية في هذا الملف، وعدم اقتصارها على التعاون الثنائي للدول.
وذكر الدبيبة أن المبدأ الثاني هو رفض توطين هؤلاء المهاجرين في بلدان العبور، مؤكدا أن هذا النهج يتعارض مع السيادة الوطنية لهذه الدول والأمن الاجتماعي فيها.
وشدد الدبيبة على أن المبدأ الثالث يقوم على المقاربة العادلة والشاملة لملف الهجرة، بحيث لا يتم تركيز المعالجة على البحر المتوسط فقط، وإنما على بلدان المصدر والعبور والمقصد، لضمان تقاسم هذه الأعباء بعدالة.
ويبقى هذا الملف يثقل كاهل دول المنطقة منذ سنوات، وتطورت خيوطه خلال الأشهر الأخيرة مع الزعزعة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة، والتي ارتبطت بين دول المشرق والمغرب والجنوب، حيث أصبحت تجمعها خطوط الهجرة غير النظامية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
