اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية والقوى المسيطرة بسلطة “الأمر الواقع”، بعرقلة عمل مجلس الدولة، عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها.
وأشار المشري في كلمة مصورة إلى أن سبب عرقلة المجلس، هو التصويت “المبدئي”، على خارطة الطريق، والتي سبقها التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يؤسس للانتخابات.
تضييق متعمد
وتابع المشري أن الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة.
وقال المشري إن الدبيبة يتحمل مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة أو أي اعتداء لفظي أو جسدي يطالهم، بحسب تعبيره.
تحذير من المواجهات
وتابع المشري أن أي تهور من رئيس الحكومة، تجاه أعضاء المجلس أو رئاسته، ستعنى الانحدار بشكل قوي وعاجل نحو مواجهة مسلحة، يتحمل وحده مسؤوليتها
وأضاف المشري أنه سيبلغ المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والجهات الدولية بالتصرفات التي اتخذت ضد مجلس الدولة مؤخرا.
“اجتماع طارئ لمجلس الدولة”
ووصف المجلس الأعلى للدولة حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر بمطار معيتيقة بـ”الجريمة النكراء” خلال اجتماع طارئ للمشري مع رؤساء اللجان بالمجلس.
وخوّل رؤساء اللجان المشري اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.
الملف على طاولة النائب العام
وأوضح المشري أنه وجّه طلبا للنائب العام، بفتح تحقيق في حادثة منع أعضاء المجلس من السفر وحجز جوازاتهم.
وأضاف المشري أن قرار منع السفر بحق الأعضاء صدر من رئيس جهاز الأمن الداخلي، حيث طُلب من الأعضاء مراجعة الإدارة الرئيسية
عقيلة يدخل على الخط
من جهته دان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر وسحب جوازات سفرهم
وحمل “صالح” في بيان له حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية وسلامة وزير المالية الأسبق “فرج بومطاري ،مطالبا النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء ماحدث ومحاسبة من يقف وراء هذا الفعل
ونقل المشري عن النائب العام تأكيده له عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد وزير المالية السابق “فرج بومطاري”، الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي.
وأضاف المشري أن “فرج بومطاري” جرى القبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي، بحسب قوله.
البعثة قلقة
وفي السياق نفسه، أعربت البعثة الأممية والسفارتان الأمريكية والبريطانية عن قلقهم وانزعاجهم من تداعيات عمليات الخطف والاعتقال التعسفي على توحيد المؤسسات وزيادة التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل.
ودعت البعثة الأممية السلطات المحلية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في عمليات الاختطاف والاحتجاز الأخيرة.
المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا + السفارة الأمريكية والبريطانية
