بعد أكثر من شهرين على اعتقاله، يمثل المواطن الليبي المعتقل لدى الولايات المتحدة الأمريكي، أبو عجيلة مسعود المريمي، أمام القضاء، وذلك لمواجهة تهم ضده بالضلوع في تفجير طائرة لوكربي، مع مناشدات من عائلته بالتكفل بأتعاب قضيته وتسهيل إجراءت السفر إليه.
“بوعجيلة” أمام القضاء
قال موقع التلفزيون البريطاني إن المواطن الليبي، بوعجيلة مسعود، سيمثل أمام المحكمة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 8 فبراير، وذلك لـ”الاشتباه به في الضلوع بتفجير طائرة لوكربي”، وفق قولها.
وأوضح الموقع أن الجلسة ستحدد التهم الموجهة لمسعود، موضحة، بحسب مصادرها لها، أنه لن يواجه عقوبة بالإعدام، طبق قولها.
هذا، وكانت الولايات المتحدة المريكية قد أعلنت اعتقال “مسعود” في ديسمبر من العام 2022، وذلك بعد عامين من كشفها أنها وجهت إليه اتهامات بأنه على صلة بالانفجار، وفق تعبيرها.
عائلة “بوعجيلة” تناشد الدعم
من جهته، قال ابن شقيق بوعجيلة، عبد المنعم المريمي، إن خارجية حكومة الوحدة لم تقدم أي مساعدات لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية لعائلة أبوعجيلة، وفق قوله.
وفي نداء مناشدة، قال المريمي، خلال تصريح للأحرار، إنهم بحاجة إلى حساب مصرفي به تكاليف الإقامة التي بنحو 150 دولارا يوميا، موضحا أن أتعاب المحاماة قد تصل إلى مليون دولار، طبق قوله.
وأضاف المريمي، أنه بعد رفضهم التواصل مع وفد من حكومة الوحدة لم يتدخل السفير أو القنصل في الولايات المتحدة ولم يقم بالتواصل مع أبوعجيلة للاطمئنان عليه كون ذلك مسموحا به في القانون الأمريكي، وفق قوله.
وأوضح المريمي أنهم بصدد فتح صندوق لجمع التبرعات لتغطية مصاريف فريق المحاماة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين والجهات أبدت استعدادها لتقديم المساعدة.
جدل يلحق اعتقاله
وإثر إعلان الخارجية الأمريكية اعتقال بوعجيلة في ديسمبر من العام الماضي، دار جدل حول ما سماه بعضهم “خرق السيادة الليبية” من جهة، وتخوف آخرين من العودة إلى ملف التعويضات من جهة أخرى.
إذ طالب المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح واقعة مثول “بوعجيلة” أمام القضاء الأمريكي وما ورد من الجانب الأمريكي بشأن التنسيق المسبق لعملية التسليم.
من جهته، قال المجلس الأعلى للدولة إن هذا الملف مقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا بتاريخ 14 أغسطس 2008.
في السياق نفسه، ذكرت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية أن ملف قضية لوكربي لا يمكن إثارته أو فتحه مجددا ولا عودة إليه، معتبرة أن الملف أقفل منذ سنوات.
من جهته، طالب مجلس النواب الليبي بإحالة أصحاب أي محاولة لإعادة فتح القضية إلى القضاء ومحاكمتهم بتهمة “الخيانة” مشددا على ضرورة إغلاق إغلاقها نهائيا، وفق تعبيره.
الملف أغلق نهائيا
في المقابل، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عدم فتح الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وأمريكا في 2008 بشأن قضية “لوكربي”.
وذكرت السفارة أن هذه الاتفاقية ألزمت واشنطن بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية.
من جهته، رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتصريحات السفارة الأمريكية، التي شملت تأكيد واشنطن عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات حول قضية لوكربي.
المصدر: موقع التلفزيون البريطاني + ليبيا الأحرار
