شهد إنتاج النفط بعد إغلاق الموانئ هذا العام، بداية متعثرة حيث أغلق بين يناير ويونيو وتراجع الإنتاج خلالهما من مليون و200 برميل من الخام إلى 600 ألف برميل فقط، مسجلا عوائد ضعيفة بقيمة 37 مليار دينار، وهبطت معها إيرادات النقد الأجنبي إلى 8 مليارات دينار.
وفي أبريل 2022 عصفت بحجم الإنتاج، إغلاقات الحقول التي كانت لأسباب سياسية واجتماعية متداخلة خصوصا مع تصاعد الخلاف السياسي، وشهد يونيو إقالة مصطفى صنع الله وتعين فرحات بن قداره بدلا عنه.
وفي يوليو أعلنت المؤسسة رفع القوة القاهرة، وأخذ الإنتاج يتعافى تدريجيا حتى بلغ في نوفمبر نحو مليون و300 ألف برميل، والغاز مليارا و700 قدم مكعب.
بيانات متضاربة
تنافست وزارة المالية والمصرف المركزي على إصدار بيانات النفقات والإيرادات شهريا واللافت تسجيل تباين في الأرقام بين الجهتين، حيث بلغ فارق الشفافية 3 مليارات، فالمركزي سجل بلوغ الإنفاق حتى آخر نوفمبر نحو 85 مليارا بينما قالت المالية إنها 88 مليارا.
وسجلت الإيرادات 92 مليار دينار عند المركزي و93 مليارا لدى المالية، فيما سجلت نفقات باب الدعم بينهما فارق مليار فعند الأول نفقات مجلس النواب قرابة مليار ولدى الثانية قرابة 800 مليون دينار، وتفاوت حجم نفقات مجلس الدولة بينهما من 15 مليار دينار عند المالية إلى 40 مليون دينار حسب المركزي.
“الاستثمار” بين الإصلاح والأطماع
ورصد ديوان المحاسبة انخفاض إيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار إلى النصف بين عامي 2020 و2021 حيث صنفه التقرير كوضع استثماري سيء، في ظل تواصل الصراعات القضائية للاستحواذ على أموال المؤسسة في بلجيكا تحديدا التي يخوض أميرها لوران محاولات فاشلة للاستحواذ على 47 مليون يورو من الأموال المجمدة في بلاده.
ولكن رغم التحديات أعلن المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار تقدم مؤسسة الاستثمار إلى المرتبة 35 في ترتيب الصناديق السيادية عالميا بعد أن كانت في الترتيب 62 العام الماضي.
خلافات تنتهي برحيل الحبري
ظهرت الخلافات بين محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه في البيضاء علي الحبري منذ أكتوبر الماضي، عندما أعلن الأخير تعديل صرف الدينار مقابل الدولار إلى 4 دينانير و27 درهما، خلال اجتماع لمجلس الإدارة في غياب الكبير الذي رفض الخطوة، وأعلن الاستمرار في السعر السابق للصرف معللا السبب بعدم الاستقرار السياسي والتهديدات إزاء عملية إنتاج النفط
عقب ذلك أعلن الحبري عزمه مقاضاة الكبير ولم يستجد شيء بالخصوص، وصرح الأخير بتعثر جهود توحيد المركزي بسبب الانقسام السياسي فيما رد الحبري بالاستغراب في ظل استقالات عصفت بفرع المصرف في البيضاء، فقد أعلن عضوان من مجلس الإدارة استقالتهما دون توضيح الأسباب ليرتفع عدد أعضاء المركزي المستقيلين إلى 3.
وفي ظل هذه المناكفات، أعلن مجلس النواب إقالة الحبري بعد اتهامه بإهدار المال المخصص لإعادة إعمار بنغازي ودرنة، وعين مرعي البرعصي بديلا عنه.
إيقافات غير مسبوقة
وشهد عام 2022 إحالة مئات القضايا والمتهمين بتهم الفساد، حيث رفعت هيئة الرقابة الإدارية 234 قضية، اتهم فيها 554 شخصا في الجهات الحكومية، كما أحالت 327 متهما إلى المجالس التأديبية في مخالفات مالية بلغ عددها 121 قضية.
حملة النائب العام ضد الفساد
من جهته أطلق النائب العام حملة معلنة ضد الفساد والتقصير الوظيفي، طالت موظفين ووزراء أبرزهم وزير التعليم موسى المقريف ووزيرة الثقافة مبروكة توغي ووزير الصحة علي الزناتي، فيما أعلن حبس عشرات آخرون من مسؤولي الهيئات الحكومية والبلديات والمصارف والسفارات، بتهم الاستفادة غير المشروعة من أموال الدولة.
توافق اقتصادي مع تونس وتركيا
في المقابل شهد عام 2022، توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا تقضي بتطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج في مجال النفط والغاز، وتأسيس شركات تجمع بين مؤسستي النفط الليبية والتركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما شهد هذا العام زخما اقتصاديا مع تونس أسفر عن توقيع اتفاقية اقتصادية وإنشاء منطقة اقتصادية حرة في رأس جدير وسداد الديون الليبية في تونس في مجال الصحة، بالإضافة إلى عودة الشركات التونسية ورجال الأعمال إلى مزاولة أنشطتهم في ليبيا بعد سنوات من التوقف.
على مستوى الشركات العالمية، طالبت حكومة الوحدة الوطنية الشركات النفطية إلى رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز واستئناف عملها في ليبيا، كما انتهجت المؤسسة الوطنية للنفط النهج نفسه بإصدارها بيانا يطمئن الشركات العالمية لمعاودة استئناف أنشطتها في ليبيا.
