أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة فاخر بوفرنة أن قيمة باب التنمية في مشروع الميزانية العامة المقدَّم لمجلس النواب تبلغ 22.350 مليار دينار.
وأوضح بو فرنة لوكالة الأنباء الليبية أن القيمة في باب التنمية موزَّعة على 32 برنامجًا لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، مشيرا إلى أنه جراء عدم اعتماد مجلس النواب مشروع الميزانية، تبنّت الحكومة قاعدة الصرف بنسبة 1/12 من اعتمادات السنة السابقة، بحسب النظام المالي للدولة.
اعتمادات مالية مؤقتة
وقال بوفرنة إن مجلس وزراء الحكومة منح الإذن لوزارة التخطيط لفتح اعتمادات مالية مؤقتة على أساس (1/12) للصرف على بنود ميزانية التنمية، مضيفا أن الحكومة اعتمدت في تقديراتها على ميزانية الحكومة المؤقتة للعام السابق التي أقرها مجلس النواب، بعد تعديله وفقا لسعر الصرف الجديد، وبلغت ميزانية التنمية بناء على ذلك، 17.490 مليار دينار.
الصرف على أساس (8/12)
وأكد وزير التخطيط أن فتح الاعتمادات المالية المؤقتة لوزارة التخطيط كان في أغسطس الماضي، وكان لزاما على الوزارة الصرف على أساس (8/12) لمضي 8 أشهر من العام المالي ومن القيمة المخصصة وهي 17 مليار دينار، مبينا أن وزارته صرفت في الدفعة الأولى، 10.442 مليارات دينار، لتفعيل 2847 مشروعا من مشروعات الصيانة والإنشاء والتجهيز في أنحاء البلاد.
ضعف المخصصات الجنوب لاسباب امنية
وبين بوفرنة أن ميزانية التنمية وزعت بنسب 44% لطرابلس، و25% لبرقة، و6% لفزان، وأن نسبة مشروعات قطاعي النفط والكهرباء بلغت 25% من الميزانية، لافتا إلى أن ضعف القيمة المخصصة للجنوب الليبي من ميزانية التنمية سببه عزوف الشركات العاملة بالجنوب عن العمل لأسباب أمنية.
موافقة ديوان المحاسبة
وكشف بوفرنة أنهم ألزموا الشركات بضرورة إحضار موافقة ديوان المحاسبة لأوامر التعديل، ووجود محضر اتفاق بتسلّم الموقع واستئناف العمل بينها وبين الحكومة، مبينا أنهم منحوا تحويلات بالصرف بنسبة 60%، وجرى بناء عليها تفعيل أكثر من 800 مشروع حتى اللحظة، والحكومة في سباق مع الزمن لتفعيل بقية المشروعات المتوفقة.
مشاكل في التنفيذ بسبب قصر عمر الحكومة
وألمح بوفرنة أن وزارته تواجه مشكلة في تنفيذ كل الخطة التنموية لقِصَر عمر الحكومة مع الحاجة إلى متابعة مشروعات التنمية، معربا عن أمله أن تتولى لجنتا المالية والتخطيط بمجلس النواب المنتخب قريبا مراقبة مشروعات التنمية، إضافة إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني إلى حين اكتمالها.
