قال موقع “أفريكا أنتليجينس” الاستخباراتي إن ما يسمى هيئة الاستثمار العسكري التابعة لخليفة حفتر تدير مشاريع البنية التحتية وتمول المليشيات وتشارك أيضا في التهريب.
وأوضح الموقع الفرنسي أن هذه الهيئة التي تأسست في 2016 باسم لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة قريبة جدًا من حيث الهيكل والمهام من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، ومن خلالها أصبح الاقتصاد بأكمله في خدمة خليفة حفتر وأتباعه.
وأضاف “أفريكا أنتليجينس” أن هذه المؤسسة العسكرية-الاقتصادية مبهمة وكان يرأسها محمد المدني الفاخري العقيد السابق في سلاح الجو ووزير الداخلية السابق أيضا في حكومة عبد الله الثني وقد كان شريكا لصدام حفتر وتربطهما مصالح تجارية.
وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أن الرئيس الجديد للهيئة هو رمضان الورفلي وهو مقرب أيضا من صدام حفتر الذي يعتبر جهة الاتصال المميزة مع حلفاء والده الإماراتيين، في حين أن شقيقه خالد حفتر أكثر توجهاً نحو روسيا.
وقال الموقع إن أبناء حفتر يسيطرون على أنشطة هيئة الاستثمار العسكري حيث يتعامل صدام حفتر بشكل أساسي مع تجارة البترول والخردة الموجهة أساسًا للأسواق التركية والمصرية، بينما يسيطر الأخوين حاتم ومحمود القطعاني على تجارة السجائر من شرق البلاد فيما يدير خالد حفتر الإمدادات والمرافق.
وأضاف أفريكا أنتيلجنس أن الساعد الأيمن لحفتر عون الفرجاني، يعمل أيضا في هيئة الاستثمار العسكري وهو مقرب من بلقاسم حفتر ويلعب دور المستشار السياسي، مشيرا إلى تكليفه في 2019 بترأس هيئة مماثلة تم إنشاؤها خلال العدوان على طرابلس وهي “الهيئة العامة للتعبئة” وهدفها احتكار جميع الموارد التي يمكن أن تسهم في “المجهود الحربي” لحفتر.
وأكد الموقع الفرنسي أن جميع من يعملون في هيئة الاستثمار العسكري يطيعون بشكل أساسي مطالب عائلة حفتر بزيادة احتكارهم الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك وثيقة تعود لسنة 2018 صادرة عن مجلس النواب طبرق تضع الأسس القانونية لهذا الهيكل العسكري-الاقتصادي ومهمته تغطية نفقات مليشيات حفتر وتزويدهم بمصادر الدخل.
وفيما يتعلق بالخدمات العامة، أشار “أفريكا أنتليجنس” إلى أن هيئة الاستثمار العسكري متغلغلة في جميع القطاعات الحيوية تقريبًا منها الزراعة والمستشفيات وإدارة النفايات والبنية التحتية للطرق وما إلى ذلك، وقال إنها أعلنت مؤخرا عن بناء مستشفى رئيسي في بنغازي وتكليف شركة إماراتية ليبية بذلك.
وبالإضافة إلى الإمارات ومصر، أكد الموقع الاستخباراتي أن الهيئة كانت المحاور الرئيسي في 2019 للاتحاد الوطني لشركات الصيد الإيطالية وكانت تمنح تصاريح صيد للقوارب الإيطالية في المياه الشرقية للبلاد مقابل 10 آلاف يورو شهريا، لكن مليشيات حفتر اختطفت صيادين إيطاليين العام الماضي وأطلقت سراحهم بعد بضعة أشهر.
وقال أفريكا أنتليجنس إن هيئة الاستثمار العسكري استحوذت على العديد من الأراضي الخاصة وتدير دون الرجوع إلى الوزارات المعنية وصول العمال الأجانب، من خلال منحهم تأشيرات عمل مقابل 500 دولار للفرد الواحد، وهو ما كشفه تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا في مارس 2021 الذي ذكر صراحة بعض هذه الأنشطة التي وصفها بأنها غير قانونية.
