انتهت اللجنة القانونية الجمعة من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل وفق عضو اللجنة الزهراء لنقي التي أكدت إحالة مسألة انتخاب الرئيس إلى ملتقى الحوار السياسي.
وتوافقات اللجنة القانونية على مقترح لتعديل الإعلان الدستوري يقوم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
آلية ونصاب
عضو اللجنة الزهراء لنقي قالت على صفحتها بفيسبوك إن عرض المقترح على الملتقى سيتم في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث الأممي الأسبوع المقبل مشيرة إلى عدم وضوح آلية ونصاب الموافقة على القاعدة من قبل الملتقى، مطالبة بالنقل المباشر لجلسة الملتقى القادمة وموضحة أنه لم يتبق إلا شهران فقط على إنجاز النواب للتشريعات اللازمة للانتخابات مثل قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب.
صلاحيات
من جهته قال عضو اللجنة القانونية بالملتقى عبدالرزاق العرادي للأحرار إن إصدار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات ليس من صلاحيات اللجنة ولا من صلاحيات ملتقى الحوار السياسي وما انتهت إليه اللجنة القانونية الجمعة سيقدم للملتقى لدراسته من أجل الإضافة أوالتعديل.
العرادي أكد أن الملتقى سيقدم المقترح في صورته النهائية لمجلسي النواب والدولة للبناء عليها وإنجاز الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات ليتم بعد ذلك إصدارها رسميا من قبل مجلس النواب.
انتخاب الرئيس
وفي ذات السياق أكد مصدر من اللجنة القانونية للأحرار عدم التوافق على آلية انتخاب الرئيس مشيرا إلى صياغته في مقترحين عبر الانتخاب مباشرة من الشعب أو من البرلمان ليفصل فيهما ملتقى الحوار منوها إلى إدراجهم لتحفظ من قبل أحد أعضاء اللجنة على صياغة القسم بسبب اعتراضه على كتابة مبادئ فبراير ضمن المقترح وفق قوله.
وتعتبر انتخابات ديسمبر مطلبا هاما لتحقيق الاستقرار في البلاد والخروج من المراحل الانتقالية التي تعيشها منذ سنوات، ويتابع المجتمع الدولي هذا الالتزام باهتمام وسط تشديد على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في موعدها، والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
