قرر مجلس الأمن الموافقة بالإجماع على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن آلية مراقبة وقف إطلاق النار بليبيا، حسب الاتفاق العسكري الموقع في أكتوبر الماضي من اللجنة العسكرية الممثلة للطرفين.
وطلب المجلس في قراره الصادر في جلسة الجمعة من البعثة أن تقدم الدعم للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولآلية رصد وقف إطلاق النار “التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها”.
ودعا القرار البعثة إلى دعم اللجنة والآلية بسبل منها تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع التدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة متى سمحت الظروف بذلك.
وأهاب القرار بالأمين العام إلى استشارة المجلس بشأن أي زيادة في العدد الأقصى الأولي لمراقبي وقف إطلاق النار على النحو المبين في “رسالته المؤرخة 7 أبريل”.
الالتزام بوقف النار وسحب المرتزقة
ودعا المجلس جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام التنفيذ الكامل للاتفاق ودعمه بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
وطالب القرار بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالا تاما لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم.
كما أكد المجلس لجميع الدول الأعضاء ضرورة عدم التدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه.
التشديد على مهام لجنة 5+5
وشدد مجلس الأمن على أهمية مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية ومسؤولياتها.
وشمل القرار في تشديده المشاركة الهادفة للمرأة، والجدول الزمني لعنصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي، والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.
تحفيز الدعم الإقليمي
وجاء في القرار أن المجلس يلاحظ أن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية القدرة على تقديم الدعم إلى آلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة.
وتابع أن من سبل ذلك الدعم توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية أو المالية فيما يتعلق بقائمة بالمعدات اللازمة، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وقال المجلس إنه يتطلع إلى أن تقدم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية هذا الدعم على النحو الملائم.
ليبيا التهديد الأمني وأولوية الانتخابات
ويشير القرار إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، مرحبا في الوقت نفسه بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلد إلى غاية الانتخابات الوطنية بديسمبر، وفق نص القرار.
ودعا المجلس الحكومة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق.
وحث على بدء الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وتوفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
“توضيح الأساس الدستوري”
وذكر القرار مجلس النواب بضرورة اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا مجلس الأمن النواب إلى توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول 1 يوليو 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد.
وأهاب قرار مجلس الأمن أيضا بالملتقى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.
المصالحة والخدمات وتوحيد المؤسسات
وشدد مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، وتنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
ودعا الحكومة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان إدارة الموارد على نحو يتسم بالشفافية والإنصاف على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما أكد أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.
نزع السلاح ومحاسبة المجرمين
ولفت القرار إلى ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل، وفق نص القرار.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أجاز القرار للجنة المنشأة بأحد قراراته تصنيف الأفراد أو الكيانات ممن يتورطون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل نجاح تحولها السياسي أو تقوضه، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
وأوضح أن الغرض من تصنيف تلك اللجنة للفئات المذكورة هو إخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في قرارين سابقين.
وأكد المجلس أن اللجنة ستنظر في تصنيف الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة، أو ينتهكون وقف إطلاق النار، أو يعرقلون نجاح التحول السياسي في ليبيا.
