وضع مجلس الأمن الدولي النهاية لنحو عام كامل من الانتظار منذ استقالة اللبناني “غسان سلامة” مطلع مارس من العام الماضي لأسباب صحية كمبعوث أممي إلى ليبيا، حين منح المجلس الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان السلوفاكي “يان كوبتش” خلفاً لـ “سلامة” في ظل وجود ثلاثة مسارات (سياسي وعسكري واقتصادي) تمضي فيها حالياً البعثة الأممية برئاسة الدبلوماسية الأمريكية السابقة والمبعوثة إلى ليبيا بالإنابة سيفاني وليامز، وشهدت طوال بقاء المنصب شاغراً عمليات توريد السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، وأبرزها عدوان حفتر على طرابلس.
تأثير خلافات الماضي بمجلس الأمن
في الثاني من يونيو الماضي أكد مندوبا فرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير الألماني “كريستوف هويسجن” ونظيره الفرنسي “نيكولاس دي ريفيير”، خلال مؤتمر صحفي وقتها، بمناسبة تولي بلديهما رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهري يونيو ويوليو على التوالي، أكدا أن خلافات متواصلة في مجلس الأمن جعلته عاجزا عن التحرك إزاء الأزمة الليبية، مشيرين إلى أن تلك الخلافات كانت تعرقل تعيين مبعوث أممي جديد خلفا لـ”غسان سلامة” ليتصاعد الخلاف بعدها بتدخل روسيا والصين في مسألة تعيين المبعوث الأممي ورفضهما مواصلة الأمريكية “وليامز” لمهام رئاسة البعثة بالإنابة وما أكدته موسكو من قلقها تجاه هيمنة واشنطن على قرار البعثة الأممية عبر مواطنتها “وليامز”، وعدم إمكانية اختيار بديل لها بسبب “الدور الأمريكي المعرقل” بحسب موسكو.
اختيار كوبتش وسط التحفظات
بعض الدبلوماسيين الأمميين قابلوا اقتراح اسم كوبتش بتحفظ، وفق ما أفاد دبلوماسيان طلبا عدم كشف اسمهما، وقال أحدهما لوكالة “فرانس برس” لقد اتبعنا التوافق لكن (كوبتش) لا يحظى بسمعة جيدة من ناحية الفعالية في تحقيق أهدافه، يأتي ذلك في ظل المطالبة الإفريقية بانتقال منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لشخصية إفريقية وهو الأمر الذي قوبل بمعارضة من الولايات المتحدة عندما برز ترشيح تعيين وزير سابق للخارجية الجزائرية ووزيرة سابقة من غانا، غير أن واشنطن استطاعت أن تفرض على شركائها تقسيم مهام المنصب إلى شخصين يتولى أحدهما مهام المنسق للبعثة في طرابلس والآخر مسؤولاً عن المفاوضات السياسية ويكون مقره في جنيف.
مهام لكوبتش بدأتها ستيفاني
وبعد حسم مجلس الأمن لهذا الملف تنتظر المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا “كوبتش” مهام عديدة يأتي في أولها قيادة الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل فضلاً عن دعم وقف إطلاق النار في البلاد وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية، يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تشهد فيه الفترة القادمة أولى خطوات تنفيذ اتفاق لجنة خمسة زائد خمسة بفتح الطريق الساحلي، وانسحاب كافة القوات مسافة خمسة كيلومترات جنوبا عن الطريق، بالتزامن مع نقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي وطرابلس تمهيدا لمغادرة الأراضي الليبية، فيما تشهد الخطوة التالية سحب كافة القوات الليبية المتمركزة في المنطقة المحددة بالاتفاق من بن جواد شرقا، حتى بوقرين غربا، إلى بوابة سوكنة جنوبا، لتحل محلها القوة الأمنية المشتركة.
يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة المشكلة من قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر قد وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار بجنيف في 23 أكتوبر الماضي برعاية المبعوثة بالإنابة ستيفاني وليامز.
