أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت استئناف المحادثات الشاملة في تونس مطلع الشهر المقبل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية؛ بحسب بيان البعثة.
وقد يساهم استئناف المحادثات الليبية الشاملة في تونس مطلع الشهر القادم من أجل تحقيق رؤية موحدة لإطار وترتيبات الحكم الموصلة إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بحسب إعلان البعثة الأممية؛ قد يساهم في وضع إذا نجح القطار الليبي على سكة الحل بحسب المراقبين.
وسيبني ملتقى الحوار على التوافقات التي أسفرت عنها مشاورات مونترو وبوزنيقة والقاهرة؛ مع اشتراط البعثة امتناع المشاركين في الملتقى عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في المرحلة المقبلة وعدم التحريض على الكراهية والعنف.
وستنطلق المحادثات بين الوفود العسكرية في جنيف ومشاورات النواب والأعلى للدولة في المسار الدستوري في القاهرة خلال أكتوبر الجاري بحسب البعثة؛ التي دعت إلى الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح وسط البلاد.
وحذر أعضاء من مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعهم في مالطا البعثة الأممية من تجاوز المجلسين عند اختيار المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية؛ مؤكدين ضرورة اعتماد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مرجعية سياسية؛ وفق قولهم.
وأعرب المجتمعون في مالطا كذلك عن رفضهم للوجود العسكري الأجنبي في ليبيا واعتراضهم على عرقلة الاستفتاء على الدستور؛ مطالبين باعتماد الكفاءة وضمان تكافؤ الفرص في تولي المناصب السيادية؛ وفق البيان.
ويرى المراقبون أن وصول هذه الحوارات المتكاملة بين الليبيين إلى توافقات في مسارات المناصب والسلطة التنفيذية والمسارين الدستوري والعسكري الأمني، ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في تحقيق الهدف منه فقد يرى الليبيون الضوء في نهاية النفق المظلم.
