حلت الجمعية العمومية لشركة الكهرباء، مجلس إدارة الشركة الحالي واختارت أعضاء جددا بدلا عنهم، وذلك استجابة لحراك مدني أصر بخروجه للشارع منذ نحو شهرين لوضع حد لأزمة الكهرباء.
أبرز التغييرات
القرار الذي جاء في اجتماع للجمعية العمومية برئاسة فائز السراج الاثنين، اختار 7 أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة، وهو ما يعني إقالة عبدالمجيد حمزة بصفته رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء الذين من أبرزهم علي الساسي، مع الإبقاء على منصبه الآخر وهو المدير التنفيذي للشركة.
ووفق مهام الأعضاء الجدد فإنه من المنتظر أن يختاروا في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الإدارة، ويقرروا البت في وضعية المدير التنفيذي علي ساسي إن كان سيشمله التغيير أم لا، وفضلا عن وضع الإدارة التنفيذية وآلية عملها بوصف ذلك من اختصاصهم وليس من اختصاص الجمعية العمومية.
أسباب هذه التعديلات؟
هذه التغييرات، جاءت بعد 11 مظاهرة عبر فيها المواطنون عن تفاقم الوضع بشعارات عدة، أبرزها المطالبة بإقالة إدارة الشركة ومحاسبة مسؤوليها، كما اعترضت على تفاقم وضع الشبكة التي سجلت أطول فترات لانقطاع الكهرباء لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.
كذلك صاحب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، إظلام تام وانهيار الشبكة في أكثر من مرة، دون أن يطرح مجلس الإدارة المقال في العلن أي رؤية لحل الأزمة بشكل جذر واكتفى بالدفاع عن نفسه.
رد الإدارة المقالة
وكان لمجلس الإدارة المقال مبررات أرجعت سبب تفاقم انقطاع التيار إلى ما خلفه العدوان من أضرار للبنية التحتية وعمليات سرقة المعدات والكوابل، ناهيك عن رفض مدن ومناطق بعينها المشاركة في طرح الأحمال.
ومع ذلك لم يكتف المحتجون بالمطالبة بتغيير الإدارة الحالية ومحاسبتها فقط، بل دعوا إلى أن تعمل الإدارة الجديدة على آلية واضحة تخفف عنهم معاناتهم اليومية بتطبيق العدالة في توزيع طرح الأحمال ومنع استثناء أي منطقة على حساب أخرى في الوقت الراهن، ووضع حل جذري لهذا الانقطاع وتوفير الطاقة المفقودة دون مبرر لاسيما مع انتهاء العدوان.
