بعد التصريحات القوية للأفريكوم ضد التدخل الروسي في ليبيا ودوره في إطالة الصراع الليبي ومفاقمة الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية، وتأكيد السفير الأمريكي على عمق الشراكة مع حكومة الوفاق، هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موسكو لا تزود مليشيات حفتر بالأسلحة المتطورة فقط وإنما تسعى لإخفاء تدخلها في ليبيا، مشيرة إلى أن إعادة طلاء المقاتلات الروسية التي نشرتها في ليبيا وكشفت عنها أفريكوم لن تخفي الحقيقة.
نجاح الوفاق أعاد الأمريكان
لفترة طويلة أنكرت روسيا تورطها في الصراع الليبي المستمر ولكن الآن لا يمكنها إنكار ذلك، حقيقة يعرفها الأمريكان منذ فترة وصدع بها أخيرا قائد الأفريكوم الجنرال ستيفان تاونسند، وإذ لا يمكن لاستخبارات أقوى دولة في العالم أن تنتظر كل هذا الوقت لجمع الأدلة عن طبيعة الدور الروسي السلبي الداعم لحفتر ودوره في تخريب المسار السياسي في ليبيا، فإن للأمر علاقة بالتوقيت وتحول موازين القوة على الأرض التي مالت لمصلحة حكومة الوفاق.
ضد العسكرة
تصريحات السفير نورلاند خلال مشاركته سفير بلاده في تونس بمناسبة الاحتفال بإحياء ذكرى مقتل الجنود الأمريكيين في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، وقوله إنهم استشهدوا في الحرب ضد الاستبداد، وإن ذلك الصراع لم ينته بعد، فيه إشارة واضحة إلى مشروع الحكم العسكري الذي يقوده حفتر وتدعمه موسكو، ويزداد هذا الموقف وضوحا عندما أكد نورلاند أن في ليبيا الآن قوى ما تزال تسعى لفرض نظام سياسي جديد بالوسائل العسكرية أو الإرهاب، وخلال اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة تفتخر بشراكتها مع الحكومة الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني.
الكونغرس ضد الدب الروسي
ويتناغم الموقف الأمريكي الأخير مع مساع في نوفمبر العام الماضي، لطرح مشروع قانون لتعزيز سياسة واشنطن المتعلقة بحل النزاع في ليبيا، ومعاقبة المتسببين في العنف هناك، ووضع استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، من طرف أربعة أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وأوصى مشروع القانون بوضع استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، وتحديدا مجموعة “فاغنر” للمرتزقة التي تزايد وجودها في البلاد، والتي تقاتل إلى جانب حفتر.
القضاء الأمريكي يلاحق حفتر
وإلى جانب تحرك الولايات المتحدة على مستوى سلطتها التنفيدية والتشريعية ضد موسكو وحليفها في ليبيا، تتحرك السلطة القضائية لإدانة حفتر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الانسانية رفعها مواطنون ليبيون ضده، وإذا ما توفرت الإرادة الأمريكية بما يتوفر لها من أوراق فبإمكانها الإطباق على مشروع العسكرة في ليبيا، غير أن الدوافع الاقتصادية بحسب محللين وراء تحركها الأخير ودوافع سياسية أخرى لها علاقة بالتوازن مع الأوروبيين، قد يجعل ذلك التحرك في مهب مصالحها المتحولة بمقابل المبادئ الثابتة
