وسط رفض محلي وترحيب دولي بإطلاق عملية إيريني العسكرية في البحر المتوسط لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا، ما تزال ردود الفعل المحلية تتوالى بشأنها، إلى جانب مناقشة تداعياتها مع الشركاء الدوليين.
وجدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، رفضه وتحفظه على هذه العملية، قائلا إنها غير كافية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، إلى جانب عدم التشاور فيها مع حكومة الوفاق كما تنص قرارات مجلس الأمن.
وأوضح سيالة في رسالة لمجلس الأمن الخميس، أن الخطة الجديدة تغفل منافذ الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا اللتين يتدفق منها السلاح والعتاد لدعم حفتر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الثلاثاء 31 مارس، إطلاق عملية إيريني في البحر الأبيض المتوسط، تهدف لمراقبة تطبيق قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، مستثنيا مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية للبلاد.
انحياز لحفتر
وطالب المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بضرورة الاحتجاج على العملية وما تعطيه من مؤشرات على الانحياز لصالح مجرم الحرب خليفة حفتر، على تعبيره.
ودعا المجلس أيضا في بيان له الرئاسي بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتفسير واضح حول هذه العملية، متسائلا في بيان له عن نواياها والأهداف الحقيقية من ورائها بعد غض الطرف عن مراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا والتي تدخل عبرها شحنات السلاح والمقاتلين.
يذكر أن مجلس النواب بطرابلس قد اتهم هو الآخر الاتحاد الأوروبي بالسعي لتمكين حفتر ودعمه بالطرق الملتوية، وأكد أن اقتصار حظر توريد الأسلحة على البحر دون الجو والبر اللذين يعدان طريقا مباشرا ورئيسيا لتسليح حفتر وفق أهداف العملية الأوروبية المعلنة يدل على سعيها لتقييد الشرعية دون المعتدي.
مشاورات دولية قائمة
وفي سياق المحادثات والمشاورات الدولية، ناقش سيالة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في محادثة هاتفية الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة، حيث أكد الأخير أن المشاورات ما تزال قائمة بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية إيريني، إذ سيجرى تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل، وفق ما أدلى به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو.
وكانت الحكومة الإيطالية قد رحبت بقرار المجلس الأوروبي إطلاق عملية ايريني العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن العملية الجديدة ستحل محل عملية صوفيا، وستكون مهمتها الرئيسية مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا المفروض من الأمم المتحدة.
وبين هذا وذاك، يرى مراقبون أن إطلاق هذه العملية وآلية عملها المنقوصة تفتح باب التساؤلات على حول الأهداف الحقيقية للعملية، ومن هي الدول التي تقف وراءها، ولماذا تجاهل الاتحاد الأوروبي تقارير فريق الخبراء التي أثبتت بالأدلة وصول أطنان من الأسلحة لقائد المليشيات خليفة حفتر مرسلة من دولة إقليمية متحالفة معه، فما هي الأسلحة التي ستراقبها إيريني؟
