بناء على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا قبل ثلاثة أيام إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتقديم مقترحات لمراقبة الهدنة، عقد مجلس الأمن مساء الخميس جلسة لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، لا سيما مخرجات مؤتمر برلين وكيفية تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.
برلين..مخرجات مهددة
وأعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، ترحيب بلاده بالبيان الختامي لمؤتمر برلين، مطالبا بضرورة احترام الالتزامات التي انبثقت عنه.
وأعرب رايكروفت في كلمته، عن قلق بلاده من التقارير الواردة بشأن تزايد حالات القتال خلال الآونة الأخيرة، مدينا في الوقت ذاته إغلاق الموانئ النفطية الذي سيزيد من معاناة الشعب الليبي.
من جهتها، رأت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية شيري نورمان، أن مخرجات مؤتمر برلين أصبحت مهددة في ظل استمرار خرق وقف إطلاق النار، وانتهاك حظر توريد السلاح ونقل المقاتلين المرتزقة إلى ليبيا من بعض الدول الأعضاء.
احترام ومحاسبة
وقالت نورمان في كلمتها أمام مندوبي الدول الأعضاء، إن الأوان قد آن ليواجه كل من خرق حظر السلاح في ليبيا عواقب أفعاله.
وإلى فرنسا أحد أهم الداعمين للطامح لحكم البلاد عسكريا خليفة حفتر، أكدت المندوبة الفرنسية أن الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين يجب أن تتبع بسلسلة أعمال، مشددة على ضرورة احترام حظر السلاح الذي يغذي الصراع.
بدوره، طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم مخرجات برلين، والوقوف بجدية في وجه المعرقلين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب.
فرنسا تنسى خطاياها
وردا على كلمة مندوبة فرنسا قال السني: إنها تناست ذكر اسم دولتها في خرق حظر السلاح المفروض عبر دعم حفتر بصواريخ جافلين، متسائلا هل أخذت فرنسا موافقة مجلس الأمن بخصوص ذلك.
وأشار السني إلى أن دولا تقف ضد استقرار ليبيا لأنها تعرف أن بإمكان البلاد أن تلعب دورا مهما بقدراتها ومواردها، مضيفا أن الإمارات تورطت 11مرة في انتهاك القرارات الدولية عبر دعم المعتدي بمدرعات وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة.
ويرى مراقبون، أن الحديث عن العملية السياسية والعدوان على طرابلس وانتهاك حظر توريد السلاح، ليس بجديد في إحاطات ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن والمبعوث الأممي غسان سلامة، بل تكررت عديد المرات في الإحاطات السابقة، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن قدرة مجلس الأمن هذه المرة على لجم الدول الأعضاء الداعمة لحفتر بالمال والسلاح وإلزام حفتر على وقف عدوانه والرجوع إلى طاولة الحوار والتخلي عن السلاح.
