مع بدء سريان المبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار ودخولها حيز التنفيذ، ورضوخ حفتر لها، توالت بعد ساعات ردود الفعل بشأن بذلك، إذ أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار استجابة للرئيسين الروسي والتركي، مطالبا بالشروع فورا في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من كلا الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة بوقف إطلاق النار برعاية أممية.
خروقات وتعهد بالرد
وأعلن الرئاسي صباح يوم الأحد 12 يناير، أنه رصد وسجل خروقات، بعد دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في محوري صلاح الدين ووادي الربيع، مطالبا رعاة المبادرة بتطبيقها على النحو الأمثل دون الاستهانة بهذه الخروقات.
وجدد الرئاسي في بيان له، التزامه بوقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة التزام رعاة الاتفاق والبعثة الأممية بليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل دون الاستهانة بهذه الخروقات.
وشدد المجلس على موقفه الثابت بانسحاب المعتدي إلى حيث أتي، موضحا أن هذا الموقف هو السبيل الوحيد لإنجاح أي مبادرة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خروقات، وأن رده سيكون عنيفا، وفق نص البيان.
من جهته، أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن القوات المعتدية لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وأن حكومته ملتزمة بواجباتها في الدفاع عن العاصمة والشرعية، لافتا في تغريدات له أن الدول الداعية لوقف إطلاق النار ملزمة بضمان التزام المعتدي بهذه الدعوة، مؤكدا في الوقت ذاته تأييده للسلام وحقن الدماء.
خطوة أولى
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقف إطلاق النار خطوة أولى قد انتهت، فيما الخطوة الثانية تتمثل بعودة القوات المعتدية إلى حيث أتت قبل الرابع من أبريل الماضي، ومن ثم يبدأ الحديث عن الخطوة الثالثة دون الافصاح عنها، وفق ما نشره عبر حسابه في تويتر.
ترحيب أممي
رحبت البعثة الأممية بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، متمنية من جميع الأطراف الالتزام التام وإفساح المجال لمعالجة الخلافات عبر حوار ليبي ليبي، وفق قولها.
مبادرة وقف إطلاق النار وقبول حفتر بها، جاءت بعد أن مارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضغوطا على حليفيه بن زايد والسيسي لوقف إطلاق النار ودعم جهود الحل السياسي، فهل يلتزم حفتر بهذه المرة أم كعادته في المعارك السابقة يخرق الاتفاقات، وهل سيستجيب لدعوات المعتدى عليه بسحب مليشياته إلى حيث أتت لإنجاح مبادرة وقف إطلاق النار.
