قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ناقش في لقائه مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، الوجود الروسي في ليبيا ووقف إطلاق النار والتصعيد وعودة الحل السياسي في ليبيا.
وتبنى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأربعاء (20 نوفمبر 2019)؛ مشروع قانون تثبيت الاستقرار في ليبيا، أبرزهم السيناتور عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام.
عقوبات دولية
وسيفرض مشروع القانون الذي قدمه أربعة أعضاء بمجلس النواب الأمريكي أكتوبر الماضي، عقوبات على الأفراد الذين يؤججون العنف في ليبيا، وإعداد تقارير عن تورط الدول الأجنبية في الصراع، ووضع استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي فيها.
تصعيد نبرة واشنطن
وفي ذات السياق قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن معركة طرابلس التي انطلقت قبل ثمانية أشهر دخلت مرحلة جديدة بتدخل مرتزقة روس لدعم حفتر، وهو ما قد يقلب الموازين الاستراتيجية في المنطقة، على حد تعبيرها.
الصحيفة أضافت أن الولايات المتحدة استنكرت بشكل علني النشاط العسكري غير المسبوق لروسيا في ليبيا، وأشارت إلى أن تصعيد نبرة واشنطن للاحتجاج على موسكو يرفع حدة التوتر بين البلدين، وهو ما قد يجعل من ليبيا مسرحا جديدا للمواجهة بين أمريكا وروسيا.
تدخل روسي محدود
لوموند أوضحت أنه رغم محدودية التدخل الروسي من حيث الوسائل والتكاليف؛ إلا أنه يثير الكثير من الأسئلة كونه يتعارض مع السياسة الروسية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامتناع عن دعم مناوئي الحكومات الشرعية، إلا أن ذلك لم يمنع المسوؤلين الأمريكيين من الحديث عن ضرورة وضع استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا.
تخوف من نفوذ روسي!
واشنطن تجنبت لفترة طويلة التدخل في الأزمة الليبية، فمنذ سقوط القذافي اقتصرت النظرة الأمريكية لليبيا على مكافحة الإرهاب بالتعاون مع حكومة الوفاق، إلا أن التدخل الروسي الداعم لحفتر جعلها تتحرك في اتجاه ليبيا.
وبحسب متابعين فإن موقف الولايات المتحدة الأخير ينم فقط عن خشيتهم من تزايد النمو الروسي في شمال إفريقيا، بدليل عدم تطرقها لتدخل بقية الدول في ليبيا، واقتصار حديثها على الروس فقط، بينما يرى آخرون أن تحرك واشنطن جاء نتيجة جهد دبلوماسي من خارجية الوفاق واقتناع أمريكي بضرورة إعادة الاستقرار إلى ليبيا بعد سنوات من الفوضى.
