طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس الأمن باتخاذ جميع التدابير لمحاكمة الجهات المتورطة في الهجوم على مركز إيواء الماهجرين بتاجوراء في يوليو الماضي، مع ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط دولة أجنبية بشن هذا الهجوم.
وقال المرصد إنه ينبغي على مجلس الأمن دعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري، والعمل من أجل تحديد هوية الدولة المتورطة في تنفيذ ذلك الهجوم، باعتبار أن ما حصل جريمة حرب تتطلب تحرك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها.
طيران حفتر يقتل مدنيين
وأكد المرصد الأورومتوسطي توثيق غارات جوية لقوات حفتر وداعميه منذ 4 أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الليبيين ونزوح نحو 140 ألف مدني، إضافة إلى تدمير مئات المنازل والمنشآت المدنية.
وقال المرصد إن استمرار صمت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، بوصفه الضامن الأول لوقف أي انتهاك يهدد حياة الأفراد، يشكل سببا مهما لاستمرار حفتر والدول الداعمة له بانتهاكاتهم ضد المدنيين والمهاجرين.
اتهامات أممية لأبوظبي
وأكد المرصد الحقوقي الدولي، في ظل استمرار الهجمات الجوية لمسلحي حفتر والتي غالبا ما يدفع المدنيون حياتهم ثمنا لها، الحاجة الملحة للتركيز بشكل أكثر فاعلية على العدالة والمساءلة في ليبيا لمنع مزيد من الجرائم.
وكشف تقرير أعدته الأمم المتحدة إلى أن طائرة حربية تابعة لدولة أجنبية شنت هجوما صاروخيا على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، وقالت قناة “بي بي سي” إن مصادر أكدت تورط دولة الإمارات التي لم تعلق على الموضوع رغم مخاطبتها رسميا.
انتهاكات للحظر المفروض على السلاح
هذا التقرير غير المخصص للنشر الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة، وقالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليه، كشف انتهاك الأردن والإمارات بشكل دوري لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا عبر توفير السلاح والعتاد العسكري لحفتر و تدريب مسلحيه.
وتطرق تقرير الخبراء أيضا إلى الدعم الذي قدمته أنقرة، في إطار اتفاقيات التعاون بين تركيا وليبيا، لحكومة الوفاق الوطني لصد العدوان عن العاصمة طرابلس، وقال إنه مازال ينتظر إجابات من عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة بخصوص ليبيا.
مرحلة من عدم الاستقرار
وقال الخبراء الأمميون إنه منذ بدء عدوان حفتر على العاصمة في أبريل الماضي، دخلت البلاد مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مقترنة بمصالح العديد من الدول وبعض الجهات الفاعلة، ما أدى إلى تعميق النزاع بالوكالة الذي اندلع منذ 2011 على حد تعبيرهم.
ويتكون التقرير الأممي من 85 صفحة ويتضمن أكثر من 300 صفحة من المرفقات التي تشمل الصور والخرائط وبيانات تسليم شحنات السفن، ومن المفترض أن يناقشه مجلس الأمن نهاية شهر نوفمبر في إطار لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا والموافقة عليه قبل نشره.
