يتواصل الجدل حول حقوق المعلمين؛ ويتمسك المطالبون بحقوق المعلمين والعاملين في قطاع التعليم بمطالبهم؛ في الوقت الذي تمسكت فيه وزارة التعليم بحكومة الوفاق بموقفها كذلك؛ مع غياب الحوار المباشر وانسداد للقنوات.
توسع الاعتصامات
تتوسع دائرة المعتصمين والمضربين والمتعاطفين معهم؛ كلما تأخرت الحلول الفعلية؛ وأعلنت تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين عن استمرار الاعتصامات بعد مخطابة الوزير الأخير ة؛ وتحول اعتصام موظفي الجامعات الجزئي ليومين في الأسبوع إلى اعتصام كامل؛ وربما أدى إلى تعليق الدراسة.
كما أكد الوزير خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الرسمية أن هناك نسبة من المعلمين لم يحددها يرغبون في البدء في الدراسة غير أن هنالك جهات تمنعهم من ذلك؛ مشيرا إلى بعض مديري المدارس وبعض مراقبي تعليم البلديات؛ حسب تعبيره؛ نافيا أي تواصل للمعتصمين أو من يمثلهم معه من أجل إيصال مطالبهم؛ معربا عن استعداده للقاء ممثلين عنهم في أي وقت يحددونه وأي مكان يختارونه.
موظفون غير موظفين
وصرح وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل بأن نحو 246 ألفا ممن ينتسبون إلى القطاع ويتقاضون المرتبات؛ ليسوا في المدارس ضمن من شملهم الملاك الوظيفي وليسوا ضمن الاحتياطي العام؛ مشيرا إلى أن إخراج هؤلاء من القطاع قد يسهل زيادة مرتبات الموظفين الفعليين البالغ عددهم أكثر من 300 ألف موظف.
الخطاب الذي عممه عبد الجليل على مراقبي التعليم بالبلديات في 22 من الشهر الجاري؛ وتوعد فيه الذين يغلقون المدارس بالإحالة على النائب العام؛ قوبل باستنكار واستهجان من شرائح مختلفة من الكثير من منتسبي القطاع ومن أعضاء نقابة المعلمين؛ غير أن السجال لا يزال مفتوحا حتى يصل الطرفان إلى حل يلبي تطلعات المحتجين؛ ويحقق أهداف الوزارة المعلنة؛ باستمرار العملية التعليمية؛ وهو ما يعود بالفائدة على الطلاب؛ في نهاية المطاف.
