قالت منظمة العفو الدولية إن الحرب على العاصمة أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 100 مدني وتشريد ما يزيد عن 100 ألف آخرين من منازلهم، ويأتي تقرير المنظمة في وقت تتزايد فيه هجمات قوات حفتر على المدنيين وكان آخرها قصف عمارات صلاح الدين الذي قتلت فيه طفلتان وأصيب شقيقهما.
المدنيون وقود الحروب
وأفادت المنظمة في تقرير أصدرته الثلاثاء، بمقتل وجرح 100 مدني وتشريد 100 ألف منهم من منازلهم الواقعة في الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة، وأوضح التقرير أن من بين القتلى والمصابين عشرات المهاجرين واللاجئين المحتجزين الذين أوقعتهم ظروف احتجازهم وسط مرمى النيران، مؤكدا استمرار تعرض المدنيين للأذى والخطر نتيجة القتال والاشتباكات بمختلف الأسلحة وعمليات قصف البنية الأساسية المدنية.
تحميل المسؤولية بنفس الأقدار حيف
ومن أجل الاعتبارات الفنية في صياغة التقارير والحياد، اتهمت المنظمة قوات الطرفين بشن هجمات عشوائية واستخدام أسلحة تفتقر بطبيعتها إلى الدقة في أغلب الحالات، وهي تعرف أنها يرجح أن تلحق الأذى بالمدنيين والضرر بالممتلكات المدنية، كما اتهمت المنظمة الطرفين بـــ” اللا مبالاة التامة ” بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحظر مثل هذه الهجمات بحسب التقرير.
بيانات وزارة العدل تصف ولا تسمي
ودانت وزارة العدل بحكومة الوفاق من جهتها استهداف الأحياء الآهلة بالسكان في العاصمة طرابلس، واعتبرته انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة رصد وتوثيق جريمة استهداف عمارات صلاح الدين التي طالت المدنيين الأبرياء أطفالا ونساء وشيوخا، معتبرة إياها جريمة حرب.
وأضافت الوزارة أن الواقعة تعد من الجرائم التي لا تنقضي بالتقادم ولا يعفى المسؤولون عنها من العقاب وأنهم لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة والمساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة التي يرتكبونها في حق الأبرياء، بحسب البيان.
وما فتئت الوزارة تصدر مثل هذه الإدانات كلما قصف حفتر مواقع مدنية على غرار حوادث جنزور والفرناج وعمارات صلاح الدين.
إيطاليا على درب بيانات التعميم
وعلى الإيقاع نفسه عبرت نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل ري، عن قلق بلادها البالغ؛ إزاء تزايد الهجمات على المدنيين التي تفجر الوضع الإنساني، داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف التصعيد ضد المدنيين.
وخلال افتتاح اجتماع إنساني بشأن ليبيا استضافته الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوروبية؛ دعت ديل ري جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف التصعيد ضد المدنيين.
وبينما تتحرى الجهات الدولية في توزيع الاتهام بالعدل على الجميع وعلى قدم المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، وتقف وزارة العدل عند حدود الإدانة للجسم دون الاسم، بحسب منتقديها، يواصل حفتر قتل الأبرياء ولا يبدو أنه مهتم كثيرا بالبيانات الإنسانية.
