اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش؛ الغارة التي نفذها الطيران التابع لحفتر على منزل عائلة إسماعيل قشيرة بمنطقة الفرناج؛ خرقا لقوانين الحرب، والتي راح ضحيتها ثلاثة أطفال، وأصيب ثمانية آخرون.
استخفاف بالمدنيين
وأضافت المنظمة في بيان لها السبت؛ أن الهدف كان مدنيا وأن قوات حفتر لم تقدم أي أدلة تؤكد أن القصف على منطقة الفرناج طال هدفا عسكريا، مشيرة إلى أن حفتر وقواته يظهرون مرارا استخفافهم بحياة المدنيين ويستهدفون البنى التحتية، وفق البيان.
هذا وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش؛ الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولية عن الغارات الجوية ضد المدنيين وضمان العدالة فيما يخص جرائم الحرب.
دليل جديد
وتعد هذه الاتهامات التي وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش دليلا آخر ملموسا لا مجال لقائد العمليات الجوية على طرابلس محمد المنفور ولا لأبواق حفتر لنفيها أو تكذيبها ككل مرة، كما لا يصلح فيها أيضا اتهام المنظمة بانحيازها لطرف كما يفعل إعلامهم المضلل، فالمعروف عن المنظمة الدولية هو الدقة ويشهد لها عالميا بالحياد وتقصي الحقائق في نقل الأحداث، وقد ذكرت بكل تفصيل الهدف الذي أصابه الطيران التابع لحفتر بالفرناج وبينت بأنه مدني، وليس كما تقول قوات حفتر بأنه عسكري ولم تقدم أي دليل بعكس ذلك.
وقبل أسابيع ذكرت الباحثة في الملف الليبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح أن الوضع في ليبيا تدهور منذ حرب حفتر على العاصمة طرابلس، وأن الجماعات المسلحة ارتكبت جرائم تنتهك حقوق الإنسان دون عقاب، ولعل أبرزها ما ارتكب جراء الحرب على طرابلس.
سجل حافل بالانتهاكات
ولقوات حفتر سجل واسع وموثق من الانتهاكات بحسب هيومن رايتس من حيث الإعدامات الميدانية والتهجير القسري والتعذيب، لا يبدو أن ساكن الرجمة الذي يقودها يرغب في أن يعلم مسلحيه شيئا من قوانين الحرب وأبجديات القانون الدولي الإنساني، وهو الذي أثبتت الأيام والوقائع بأنه لا يؤمن بغير العنف والحروب.
