لاتزال البيانات المستنكرة لمجزرة الفرناج التي راح ضحيتها 3 أطفال من عائلة واحدة، تتوالى البيان تلو الآخر، ولم تقتصر على ردود الفعل المحلية بل حتى منظمات وجهات دولية نددت بالحادثة.
لن نقف متفرجين !
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن صدمتها إزاء الغارة الجوية على منزل عائلة “قشيرة” بمنطقة الفرناج بطرابلس، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين بينهم 3 أطفال.
وقالت البعثة في بيانها إن تقارير تفيد بأن الطائرة التي نفذت القصف تتبع لــ”الجيش الوطني الليبي” في إشارة لقوات حفتر؛ داعية إلى وقف فوري للجهمات العشوائية، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تقف متفرجة أمام جرائم الحرب التي ترتكب، وفق قولها.
أمريكا مذهولة وروما تدعو لوقف القتال
دوليا قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنهم أصيبوا بالذهول بعد مقتل ثلاث شقيقات صغيرات على أيدي قوات فرضت حصارا على العاصمة، وهو موقف مشابه لبيان السفارة الإيطالية التي دعت إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية ولكل القصف الجوي غير المقيد.
من جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وممثل منظمة اليونيسيف عن إدانتهما لاستهداف المدنيين بمنطقة الفرناج في طرابلس، داعيين من وصفاها بالأطراف المتقاتلة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
أما بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا فأعربت عن أسفها لاستهداف المدنيين بمنطقة الفرناج بالعاصمة بطرابلس وأكدت خلال لقاء مسؤوليها بوزير الخارجية محمد سيالة دعمها للمدنيين.
فتح تحقيق عاجل
عربيا دانت وزارة الخارجية القطرية، الغارة الجوية التي استهدفت منزلا بمنطقة الفرناج؛ وأدت إلى مقتل ثلاث شقيقات وإصابة عدد آخر من أفراد الأسرة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء؛ إن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية؛ وقد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق البيان.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية، بحسب نص البيان.
البعثة مسؤولة !
على الجانب المحلي دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قصف طيران حفتر منزلا بمنطقة الفرناج، وحمل المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة؛ داعيا إياها إلى العمل على حماية المدنيين، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
من جهتها ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه الجريمة تندرج ضمن أفعال قوات حفتر الإرهابية وتعد ضمن جرائم الحرب، وانتهاكا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، أما رئاسة أركان الجيش الليبي فقد حملت حفتر ومسلحيه المسؤولية الكاملة عن كل الخسائر والأضرار التي تسبب فيها القصف.
رفع دعاوى دولية
كما حمل حزب العدالة والبناء والمكتب السياسي لحزب التغيير “ميليشات حفتر” مسؤولية قصف الفرناج، داعين الرئاسي والهيئات القضائية المعنية بتوثيق الجرائم لرفعها أمام المحاكم المحلية والدولية واتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار هذه الأفعال.
بدورها استنكرت الهيئة البرقاوية هذا القصف؛ محملة البعثة الأممية بليبيا المسؤولية الإنسانية.
ورغم توالي هذه البيانات الدولية والمحلية المنددة بقصف طيران حفتر على الفرناج، إلا أنها لا تتعدى مرحلة الإدانة والشجب دون اتخاذ أي خطوات رادعة على الأرض لحماية المواطنين المدنيين ووقف العدوان.
