قضية عائلة حنا المنظور في طعنها أمام القضاء المصري وما نتج عنها من التنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي تعود لتفتح الباب على مصراعيه على الاستثمارات الليبية بالخارج.
ديوان المحاسبة يثور
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاستثمارات الليبية القابعة بجمهورية مصر العربية، بل وأكد على ضرورة نقل الاستثمارات الليبية أو تأمينها خوفا من الحجز عليها معللا هذا الطلب بما رافق قضية حنا من إجراءات تشوبها شبهات وفق بيان صادر بالخصوص، إذ يأتي هذا الموقف من قبل الديوان، خشية رفض الطعن وتأكيد الحكم الذي أصدره القضاء المصري بإلزام ليبيا بتعويض عائلة حنا.
استعجال مصري في القضية
البيان الصادر من ديوان المحاسبة أوضح أن القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على الأموال الليبية المودعة في بنك قناة السويس بمصر، اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر، حيث رغم العديد من الاعتراضات التي أبداها محامي المصرف الليبي الخارجي والمدونة في محضر التنفيذ والتي من المفترض قانونا أن تؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ في ظل تحرج الدائرة المخولة بنظر الدعوى بمحكمة النقض المصرية في جلسة 27 أغسطس الماضي.
مبلغ التعويض يثير الحفيظة
تعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني بالعاصمة طرابلس عام 1970، أثار حفيظة الجانب الليبي على باقي الاستثمارات التي تحويها الجارة مصر، حيث تم نقل قيمة التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها بمصر التي تحوي استثمارات تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار وتتمثل في شركة ليبيا للاستثمار القابضة والشركة العربية للمشروعات الزراعية وشركة السادس من أكتوبر والشركة العربية للمشروعات السياحية، والشركة الدولية للخدمات الاستثمارية، وشركة ليك سايد للاستثمار العقاري، وشركة أويا للاستثمار العقاري.
