أدت الأنباء الواردة من المناطق التي يسيطر عليها قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر والتي تفيد بوجود عمليات انتقامية ضد المدنيين الرافضين لعملياته العسكرية إلى إثارة حفيظة وتخوف العديد من الأطراف.
الرئاسي يطالب بموقف
أول ردود الفعل جاء من المجلس الرئاسي الذي دان في بيان له فجر الأحد الماضي عمليات القتل الجماعي للعشرات من أهالي ترهونة على يد قوات حفتر في عدة مواقع بالمدينة والتي جاءت انتقاما لمقتل ثلاثة من القادة الميدانيين المؤيدين لحفتر على يد قوات الوفاق.
كما طالب الرئاسي المجتمع الدولي ولجنة العقوبات باتخاذ الموقف الحازم والإجراء المناسب تجاه هذه الجرائم, داعيا البعثة الأممية لإجراء تحقيق عاجل في الحادثة والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات.
معلومات بتصفية مدنيين
أما مجلس النواب في طرابلس فقد عبر عن تخوفه من معلومات تفيد بوجود عمليات وصلت في بعض الأحيان إلى حد التصفية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حفتر.
وقال مجلس النواب في بيان له إن هذه الأعمال لن تمر مرور الكرام، مؤكدا عزمه على اتخاذ كافة التدابير اللازمة والرادعة بحقهم والعمل على جعلهم عبرة لمن قد يفكر في المستقبل أن يحذو حذوهم.
أين البعثة؟
أما أعيان وحكماء المنطقة الغربية فقد استنكروا في بيان صادر عنهم عقب اجتماعهم الاثنين في زليتن ما وصفوها بعمليات الاغتيال والتصفية والقتل خارج نطاق القانون التي تطال الأبرياء في ترهونة , ودعوا البعثة الأممية إلى أن تكون على قدر أكبر من النزاهة والحياد وإبراز الجرائم التي تشهدها المدينة ومحاسبة المسؤولين عنها.
مخاوف على الأسرى
الوضع الضبابي وحالة الاحتقان اللذين تعيشهما ترهونة يتزامنان مع تزايد المخاوف حول مصير الأسرى التابعين لحكومة الوفاق المتواجدين في المدينة، وعدم وجود أي ضمانات بعدم إلحاق الضرر بهم.
حملة تحريض
جرائم كان أولها عقب دعوات للانتقام وحملة تحريض من شخصيات وقيادات اجتماعية في ترهونة خلال مراسم تشييع الكاني ومن معه حثوا خلالها أهل ترهونة على حمل السلاح والالتحاق بالمحاور، في وقت كان ينتظر فيه الكثيرون أن يتركز هذا الدور في الرجوع عن قرار المشاركة في العدوان على طرابلس والبحث عن حلول للتهدئة وحقن الدماء.
