كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن حجم إيرادات الدولة الفعلية منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الجاري؛ قد بلغت 36 مليارا و700 مليون دينار؛ بفائض قدره 5 مليارات ونصف مليار دينار عن الإيرادات المتوقعة.
النفط والرسوم
وكان القدر الأكبر للإيرادات يعتمد على العائدات النفطية حيث بلغت 21 مليارا و800 مليون دينار بفائض مليار و100 مليون دينار عن المتوقع، وكانت الإيرادات التالية للنفط قادمة من رسوم بيع النقد الأجنبي ب 14مليارا و900 مليون دينار بفائض قدره 4 مليارات و400 مليون دينار.
أكبر النفقات بباب المرتبات
أما إجمالي النفقات الفعلية في الفترة ذاتها فبلغ نحو 25 مليار دينار، أي أقل من المتوقع ب 6 مليارت و200 مليون دينار، حيث كان لباب المرتبات القسط الأكبر من النفقات بنسبة 55 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام تلاه باب النفقات التسييرية ثم باب الدعم والتنمية.
الترتيبات المالية
وأكد المصرف المركزي في بيانه أنه يغطي الإنفاق على أبواب الميزانية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2019 لكافة القطاعات والمناطق بليبيا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر.
وختم المركزي بيانه بالقول إن إيرادات النفط والغاز تمثل المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام 2019 بنسبة 93 بالمئة، وإن عملية المطابقة بين صادرات النفط وإيراداته تتم شهريا من قبل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
تقرير جديد يقرر ما تعارف عليه الخاص والعام في ليبيا، من أن النفط هو المصدر الأكبر لعائدات الخزانة العامة؛ غير أن الإصلاحات الاقتصادية رفعت قيمة العائدات من رسوم بيع النقد الأجنبي لتتجاوز نصف قيمة عائدات النفط.
