في خطوة تهدف للفت انتباه العالم إلى التداعيات التي خلفها عدوان حفتر على طرابلس على جميع الأصعدة؛ وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لعقد جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا أواخر سبتمبر المقبل.
دعوة سيالة جاءت على هامش قمة “التيكاد” بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ قال خلالها إن عدوان حفتر على طرابلس الذي تم بدعم من قوى خارجية؛ كانت نتيجته مقتل أكثر من 1000 شخص وتشريد أكثر من 100 ألف من المواطنين الآمنين، وتدمير عدد كبير من الممتلكات الخاصة والعامة.
الوفاق تمارس حقها الشرعي
سيالة اتهم حفتر باستخدام شماعة الإرهاب للوصول إلى مكاسب شخصية, مؤكدا في الوقت ذاته فشله في ترويج ذلك وفشله في الوصول إلى السلطة بقوة السلاح؛ بعد أن تصدت له قوات حكومة الوفاق التي مارست حقها الشرعي وواجبها في الدفاع عن العاصمة وأهلها.
وأكد سيالة أن المطالبات بوقف إطلاق النار غير المشروط تعد مساواة بين معتدي يسعى لإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة ومعتدى عليه يسعى لإقامة الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، بحسب قوله.
غوتيرش قلق !!
في المقابل عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد لما وصفه بالنزاع بين القوى المتحاربة.
ودعا غوتيريش إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي، ودعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي لوقف كل الأعمال القتالية, كما حض كافة الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة بما في ذلك الغارات والقصف الجوي على المناطق السكنية.
اتهامات أممية لحفتر !
لقاء غوتيريش وسيالة جاء بعد يوم من إصدار الأمم المتحدة تقريرا شاملا حول الأزمة الليبية؛ اتهمت فيه حفتر بالتسبب في وقف العملية السياسية وزيادة الخلاف الحاد داخل ليبيا, وهو ما قد يعكس وفق البعض تغييرا في موقف المجتمع الدولي ممثلا بغوتيرش بعد دخول العدوان على طرابلس شهره الخامس.
وذكر التقرير أن حفتر اشترط سيطرة قواته على طرابلس قبل الدخول في أي مفاوضات أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن جميع المحاولات الرامية لوقف العنف واستئناف الحوار باءت بالفشل، وفق وصفه.
ترحيب بمبادرة السراج
غوتيريش رحب في التقرير الموجه لمجلس الأمن؛ بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في شهر يونيو الماضي لاستئناف العملية السياسية والاتفاق على خارطة سياسية إضافة للبت في الأساس الدستوري للنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها قبل نهاية عام 2019.
لا حل عسكري للأزمة
كما أوصى غوتيرش في ختام التقرير بأن انزلاق ليبيا في دوامة الاضطراب السياسي وأعمال القتل المسلح يثير مخافة شديدة، داعيا إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار السياسي الذي يمكن أن يعيد توحيد جميع مؤسسات الدولة ويمهد الطريق للأمن والاستقرار.
