كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدراية في البيضاء، قيام حكومة الثني بمخالفات إدارية ومالية صارخة العام الماضي وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الحكومة صرفت لوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها والأجهزة والشركات التابعة لها؛ ما إجماليه 10.7 مليار دينار، صرف منها أكثر من 1.7 مليار دينار، لصالح إدارة الحسابات العسكرية، 1.455 مليار دينار لصالح وزارة الدفاع.
وتضمنت المخالفات الإدارية والمالية التي قامت بها حكومة الثني وتطرق إليها تقرير الهيئة, توسعا في صرف التذاكر وبدل المبيت والحجوزات الفندقية والإعاشة، إضافة إلى شراء السيارات والقرطاسية رغم عدم وجود مورد حقيقي لتغطية هذه النفقات.
فساد مالي
وفيما يخص المخالفات المالية التي تضمنتها هذه المصروفات، فقد بلغ ما ترتب عنها تحت بند التذاكر وبدل المبيت؛ 3.7 مليون دينار من ضمنها ثلاثة ملايين صرفت لشركة تعهدات وخدمات مقابل علاج وإقامة شخصين في ألمانيا دون تحديد هويتهم والجهات التابعين لها.
ووفقا للهيئة فإن التوسع في صرف التذاكر وبدل المبيت نتج عن منح تذاكر لأشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية بمجلس وزراء حكومة الثني.
أما بند الحجوزات الفندقية والإعاشة فقد استغل للإنفاق على غير مستحقيه حسب وصف هيئة الرقابة، وبلغت قيمة المصروفات تحت هذا البند بالمخالفة 1.7 مليون دينار، منها 250 ألفا صرفت كعهدة مالية لأحد موظفي ديوان الوزراء لتغطية متطلبات مقر إقامة الثني دون تفصيل هذه المتطلبات.
هذا ورصد تقرير الهيئة أيضا مخالفات جديدة لمدير مكتب الثني الذي كان قد نبه بشأن تكليفات مباشرة بمشاريع وتوريدات كان قد أجراها بالمخالفة عام 2017، وكررها العام الماضي، حيث كشف التقرير عن ست مخالفات قام بها وكبدت الخزانة مصروفات تجاوزت 3.835 مليون دينار.
استنكار لهدر المال العام
تقرير الهيئة لاقى ردود فعل واسعة في الوسط الاقتصادي استنكرت في مجملها استخدام المال العام في غير محله ودون مسؤولية، وهو ما جسدته المخالفات التي نشرتها هيئة الرقابة وأكدت من خلالها أن الأموال لم تكن تصرف لموظفي الحكومة فقط بل لأشخاص خارجها.
مخالفات وصفها رئيس منظمة الشفافية الليبية إبراهيم علي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار بالجرائم المنظمة عبر الوطنية لنهب المال العام والإسراف في صرفه، مطالبا بتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي وصفها بأنها جسم يتقاضى موظفوه المرتبات فقط دون أي مردود في اتجاه مكافحة الفساد في المقابل.
وبين كل تقرير رقابي وآخر سواء صادر عن هيئة الرقابة أو ديوان المحاسبة في البيضاء أو طرابلس، تتضاعف فاتورة الفساد المالي والإداري التي تدفعها الخزانة العامة للدولة وسياساتها الاقتصادية بأجزائها المالية والنقدية والتجارية، التي بلا شك يؤثر فيها الإنفاق الحكومي بشكل مباشر وغير مباشر.
