دعت البعثة الأممية السلطات المعنية إلى الإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، وطالبت بالتحقيق في الاعتداء الذي استهدفها وأدى إلى اختفائها قسريا والكشف فورا عن مكانها.
وأضافت البعثة أنه لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار، مؤكدة التزامها بدعم دور المرأة الليبية في صنع السلام وانخراطها في الحياة السياسية حسب قولها.
بدورها أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها بشأن اختفاء سرقيوة بعد الهجوم على منزلها، ودعت المؤسسات الأمنية إلى الكشف عن مكانها على وجه السرعة والتحقيق في في الحادثة.
وقالت البعثة إن حالات الاخفاء القسري والاختطاف بناء على الآراء السياسية أو الانتماءات تمثل ضربة خطيرة لحكم القانون وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مجلس النواب في طرابلس عن قلقه من اختطاف سرقيوة وتحدث عن تلقيها تهديدات من قبل مجهولين قبل الاعتداء عليها، محملا الجهات الأمنية ببغازي المسؤولية عن حمايتها وتحريرها.
إلى ذلك استنكر مجلس النواب في طبرق اختطاف سرقيوة التي قال إنها اقتيدت إلى مكان مجهول من قبل مجهولين، وطالب داخلية حكومة الثني بتكثيف جهودها لمعرفة مكانها والإفراج الفوري عنها.
من جهته طالب المجلس الرئاسي بالكشف عن مصير سرقيوة، وعد هذه الجريمة نتاجا لغياب القانون وانعدام الحريات في مناطق سيطرة الحكم العسكري؛ داعيا البعثة الأممية إلى التدخل للإفراج عنها.
أما المجلس الأعلى للدولة فقد دان الحادثة وجميع الحوادث التي سبقتها بما فيها اختطاف عضو المجلس محمد أبوغمجة، مؤكدا حجم الإجرام الذي تتصف به مليشيات حفتر وإسكاتها لكل الأصوات المعارضة.
في المقابل دانت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في ظروف غامضة، وقالت إن الحادثة نتيجة طبيعية لغياب القانون وانعدام الحقوق في الحريات في المنطقة.
وطالبت اللجنة الجهات المسؤولة بالكشف العاجل عن مصير سرقيوة وتوضيح ظروف اختفائها، ودعت البعثة الأممية والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل السريع والتحقيق في الحادثة.
واستنكرت اللجنة الإعدامات خارج القضاء وآخرها حادثة العثور على خمس جثث تم تصفيتها بدم بارد وتحمل آثار تعذيب ملقاة في منطقة الهواري، مشيرة إلى أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم الحرب.
ودانت السفارة الكندية في ليبيا الاخفاء القسري لسهام سرقيوة، ودعت إلى إطلاق سراحها على الفور، وأوضحت أن هذه الحادثة تظهر ما سمته ازدراء حكم القانون وحقوق النساء الليبيات.
