قررت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا دعم 24 بلدية ليبية بقيمة 50 مليون يورو في إطار صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا، وأوضحت البعثة أن برنامج الدعم يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرة شرائح المجتمع الأكثر ضعفا.
ما هي البلديات المستهدفة؟
ويستهدف المشروع الذي بدأ في 2018 ويستمر 3 سنوات بالدرجة الأولى، البلديات المتأثرة بتدفق المهاجرين ونزوح السكان الليبيين بمن فيهم الأطفال، وذلك من خلال رفع مستوى تقديم الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب وخدمات المرافق الصحية والنظافة، وتحسين الظروف المعيشية.
ويتم تنفيذ البرنامج بواسطة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بميزانية تبلغ 22 مليون يورو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بميزانية تبلغ 18 مليون يورو، واليونيسيف بميزانية قدرها 10 مليون يورو.
مراحل تنفيذ المشروع
وقد وافقت اللجنة التوجيهية في اجتماعها ليوم 20 يونيو الجاري على أنشطة في 18 بلدية من بين الـ 24 بلدية التي يشملها البرنامج، وسبق للجنة أن وافقت على أنشطة لمجموعة أولى تضم 6 بلديات خلال اجتماعها في 29 نوفمبر الماضي.
وتعد الخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها بداية لمرحلة التنفيذ الفعلي للنشاطات المحددة في نطاق كل بلدية يشملها هذا البرنامج المشترك.
التزام شركاء المشروع بتنفيذه
وقد أكد شركاء المشروع، الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التزامهم بالشروع فورا في شراء المستلزمات والخدمات الضرورية لكل نشاط، والتزامهم بالبدء في تنفيذ برامج بناء القدرات بما في ذلك دورات تدريبية لموظفي البلديات والسلطات المركزية.
ترحيب محلي بالمشروع
ورحب وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، بما يخدم البلديات الليبية ويلبي احتياجات السكان في هذه اللحظة الحرجة، قائلا إن تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات المحلية، يعتبر أساسيا في الوفاء بمطالب المواطنين وتحقيق الديمقراطية وتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا، وأن هذا البرنامج يعد مثالا حقيقيا لجهود الشراكة بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي.
ترحيب دولي بالمشروع
من جهته عبر كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لیبیا ألین بوجییا، والسفير الإيطالي جوسيبي بوتشيني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، والممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا عبد الرحمن الغندور، عبروا عن أهمية دعم المجتمعات المحلية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ورغم الطبيعة الاقتصادية الواضحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلا أن له أبعادا سياسية مهمة، ليس أقلها تأكيد الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق ممثلا وحيدا للشعب الليبي، وما يستلزم ذلك من توطيد العلاقات الديبلوماسية معها.
