عقب عدوان حفتر على العاصمة في الرابع من إبريل الماضي انحاز عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لخيار رفض العدوان على طرابلس، وباشروا عقد جلساتهم في طرابلس كإجراء تصحيحي حتى يصبح مجلس النواب معبرا عن تطلعات الشعب الليبي ومطالبه بحسب بيان أصدره 52 نائبا منهم عقب انتهاء جلستهم في الثاني من مايو الماضي بفندق ريكسوس وسط العاصمة.
حفتر يفقد شرعيته المنقوصة
النواب صوتوا خلال جلستهم التي انعقدت الاثنين بالإجماع على إلغاء منصب القائد العام للجيش الذي سبق وأن أقر في عام 2015 ضمن قانون صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي وجرى خلاله إعادة منصب القائد العام للجيش وتحديد اختصاصاته.
وقال رئيس الأركان الأسبق للجيش الليبي يوسف المنقوش لليبيا الأحرار إن قانون القائد العام للجيش صمم خصيصا على مقاس خليفة حفتر شخصيا، نافيا وجود المنصب في القانون العسكري الليبي الذي صدر إبان العهد الملكي مؤكدا أن هذا القانون وهذا المنصب المستحدث يتعارض مع مدنية الدولة ويتنافى مع التداول السلمي على السلطة، كونه يتعارض مع خضوع العسكريين للحكم المدني.
مراجعة القرارات والقوانين
المجلس الذي يصفه مراقبون بأنه كان مختطفا من قبل مجموعة يسيرة منقادة لحفتر يعود بهذا التشريع إلى ممارسة دوره التاريخي في التشريع والرقابة برفض عسكرة الدولة ورفض خضوع المؤسسة التشريعية المنتخبة لهيمنة من خارجها على الرغم من استهداف مقر انعقاده بفندق ريكسوس من قبل طيران حفتر في الرابع والعشرين من مايو الماضي، إلا أنهم لم يتوقفوا عن عقد الجلسات ومراجعة القوانين والقرارات التي أصدرها المجلس خلال مدة انعقاده في طبرق من أجل إلغاء وإبطال القوانين والتشريعات التي تتعارض مع مدنية الدولة وتتنافى مع التوجه الديمقراطي وسلمية التداول على السلطة.
ترحيب بمبادرة السراج
النواب المجتمعون ومن منطلق الحرص على حقن دماء الليبيين والمحافظة على مدنية الدولة وترسيخ التجربة الديمقراطية في ليبيا حسب تعبير البيان الصادر عنهم، رحبوا بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التي أعلنها لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية ممن يؤمنون بالدولة المدنية من أجل الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019 بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية.
انتخاب رئاسة للبرلمان
وصوت النواب كذلك خلال جلسة الاثنين على تخصيص جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان بآلية النظام الفردي وبالأغلبية النسبية من أعضاء المجلس الرافضين لهيمنة العسكريين على مفاصل الدولة بحسب بيان المجلس، وذلك من أجل استكمال تشكيلة المجلس وهيكليته الإدارية كما اتفقوا على تأجيل انتخاب رئاسة ديوان مجلس النواب إلى وقت لاحق.
رفض العدوان على العاصمة والحرص على حقن الدماء والدفاع عن الديمقراطية ومدنية الدولة هو الناظم الذي يجمع كل فقرات البيان الذي أصدره المجلس ويمثل الخط الفاصل بين المناصرين للعدوان والمدافعين عن الحكومة المعترف بها دوليا وعن أرواح المدنيين وعن العاصمة طرابلس الذين يتجاوز عدد سكانها الثلاثة ملايين نسمة في مواجهة حرب شعواء يخوضها حفتر وداعموه ومسلحوه على كل محاولة لبناء دولة ديمقراطية تحترم مواطنيها وتعمل من أجل رفاهيتهم وتوفير الأمن والاستقرار لهم.
