قال رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة عبدالباسط الجبوع، إن الترتيبات المالية المقترحة من وزارة المالية والتي جرى تقديمها للمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة والمصرف المركزي، تبلغ حوالي 49.5 مليار دينار.
وأشار رئيس الهيئة الاستشارية بالديوان، إلى أن مقترح الترتيبات المالية أعد وفق سعر صرف 1.4 دينار للدولار الواحد لمصروفات وإيرادات الحكومة، وأن التحويلات الحكومية في إطار الموازنة ستجري على نفس السعر.
وأكد الجبوع في تصريح له عبر برنامج المؤشر، أن بند المرتبات في مقترح الترتيبات المالية يصل إلى 27 مليار دينار، دون حساب مرتبات الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الشرقية.
من جهته قال أستاذ القانون في جامعة طرابلس طه بعرة إن شرط قانونية الترتيبات المالية أن تعتمد من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
ودعم الجبوع صرف عوائد الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي في تخفيض الدين العام الذي تجاوز 110 مليار دينار وتأجيل الصرف على مشاريع التنمية إلى حين إعداد دراسات دقيقة وواضحة في وضع مستقر أكثر، وفق رأيه.
وأشار بعره في تصريح له عبر برنامج المؤشر أمس الأول، إلى أن صرف عوائد رسوم النقد الأجنبي يجب أن يقع ضمن الموازنة العامة أو الترتيبات المالية، مطالبا باستخدام رسوم النقد الأجنبي لسداد الدين العام.
وبين الجبوع أن استمرار الخلاف بين المصرف المركزي ووزارة المالية سيكون له الأثر السلبي على العام المالي القادم، منبها إلى ضرورة وجود خطط واضحة للترتيبات المالية.
وختم بعره بالإشارة إلى أن الاتفاق السياسي ألزم الرئاسي بالتشاور مع المركزي والجهات الرقابية عند إعداد الموازنة ولكن آراءهم غير إلزامية ولا يحق لهم إيقاف الموازنة قانونا وفق رأيه.
