أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين 26 إبريل، رفع حالة “القوة القاهرة” عن ميناء الحريقة النفطي, على أن يترافق ذلك بإعطاء تعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج والتصدير.
وكانت المؤسسة في 19 من إبريل, قد أعلنت حالة “القوة القاهرة” على تصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة وعزت سبب ذلك إلى رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط، الأمر الذي قالت إنه أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وأفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية.
وجاء الاتفاق على رفع القوة القاهرة خلال اجتماع طارئ لرئيس المؤسسة “مصطفى صنع الله” مع مجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت وراس لانوف وبحضور وكيل وزارة النفط والغاز “رفعت العبار ” وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.
ووفقا لبيان المؤسسة تم الاتفاق في الاجتماع, الذي عقد برئاسة وكيل وزارة النفط وبناء على تعليمات رئيس الحكومة, على أن تتولى المؤسسة تحديث “بيان” يوضح الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية, وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في غضون شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية.
كما تم الاتفاق على أن تكلف المؤسسة شركة مختصة ذات “سمعة طيبة” و”تصنيف ائتماني عال” بتقييم كافة المرافق في قطاع النفط, بطريقة النمط السريع, لوضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها.
وثمن رئيس المؤسسة ما سماها “الاستجابة السريعة” من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم (49) لتخصيص مبلغ مليار دينار واعتباره جزءا من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط،
وأضاف أن “استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح إلى هذه الشركات وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي”.
من جهته أكد وكيل وزراة النفط ضروراتخاذ المؤسسة لكافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة وأضاف “أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة توحيد وتكاتف الجهود للمحافظة على مدخولات منتظمة للخزانة العامة من العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الحكومة للعام 2021”.
