أعلنت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إدانتها الشديدة لإقدام الأجهزة العسكرية التابعة لخليفة حفتر على إعدام عشرة محتجزين رميا بالرصاص.
وأوضحت المنظمة أنه جرى تحديد أسماء 3 مدنيين أعدموا من سجن الكويفية وهم معلمو قرآن اختطفوا عام 2014، و6 آخرين في سجن قرنادة من سكان مدينة درنة ممن شاركوا في قتال تنظيم داعش، بينما لا تزال هوية الضحية العاشرة مجهولة، مؤكدة أنهم مدنيون وليسوا إرهابيين كما تدعي المنصات الموالية لحفتر، بحسب البيان.
وأكدت المنظمة أن هذه الإعدامات نفذت عقب محاكمات سرية تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة أمام ما يسمى بـ”المحكمة العسكرية” في بنغازي.
واستندت المنظمة إلى حكم المحكمة العليا الليبية القاضي بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن ما حدث يمثل عمليات قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب وفقا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.
وحذرت منظمة التضامن من خطر وشيك يهدد حياة محتجزين آخرين، مشيرة إلى تلقيها معلومات تفيد باحتمال إعدام 10 أشخاص يوم الخميس القادم، بالإضافة إلى وجود نحو 90 مدنيا مهددين بالمصير ذاته من قبل الأجهزة العسكرية نفسها.
ووجهت المنظمة نداءات عاجلة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم لوقف الإعدامات فورا، مطالبة النائب العام بفتح تحقيقات جنائية ومنع الإعادة القسرية للمهجرين.
كما ناشدت المنظمة البعثة الأممية والمحكمة الجنائية الدولية التدخل العاجل وإدراج هذه الوقائع ضمن التحقيقات الجارية، مؤكدة أن العدالة لا تتحقق عبر المحاكمات السرية والإعدامات الميدانية بل عبر القضاء المستقل.
وكان إعلام موال لـحفتر أكد تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص بحق 10 سجناء سياسيين بشرق البلاد.
ونقل الإعلام الموالي لـحفتر زعم مكتب المدعي العام العسكري أن الإعدام جاء ضد مدانين بارتكاب “جرائم إرهابية”، مدعيا استيفاء الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات المحكمة العسكرية.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
