أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أزمة شح السيولة في مصارف البلاد الحالية إلى الإنفاق الموازي واستمرار طباعة العملة المزورة.
وأضافت الوزارة في بيان لها ردا على تقرير المصرف المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال عام 2024، أن عدم وقف التعامل بالعملة المزورة أضعف الثقة بالمصارف ما دفع المواطنين للإحجام عن إيداع مدخراتهم فيها.
وبحسب الوزارة، فإن بعض الاعتمادات التي تنفذها المصارف جرت تغطيتها عبر الإنفاق الموازي “ما جعل قيمة السيولة لا تتناسب مع حجم النقد الأجنبي الذي باعته المصارف”، وفق البيان.
وقالت الوزارة إن ما ورد في تقرير المركزي بشأن الإيراد الصفري للاتصالات كان يعوزه التوضيح “لأنها موارد تجبى نهاية العام”، وليست شهرية.
وبحسب البيان، فإن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 لم تتجاوز 984 مليون دولار، نافية أن تكون 7.1 مليار دولار، مثل ما أعلنه المركزي.
وقالت الوزارة: إن بيان المركزي ذكر الإيرادات النفطية مخفّضة، ولم يضمّن المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط.
وبحسب الوزارة، فإن بيان المركزي لم يتضمن أي بيانات عن الإنفاق الموازي “رغم إعلان توحيد المصرف المركزي”.
يذكر أن المصرف المركزي ذكر في بيانه أمس أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي بلغ 7.1 مليار دولار.
وقال المركزي إن إيرادات الدولة بلغت خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري 23.8 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 13.5 مليارا، حسب المركزي.
المصدر: وزارة المالية + المصرف المركزي
